صراعات سياسية تهدد تمرير قوانين مهمة أبرزها تحويل مناطق جديدة إلى محافظات رسمياً

يُناقش مجلس النواب في جلساته المقبلة عدداً من مشاريع القوانين المهمة، من بينها مشروع قانون التربية الذي من المتوقع أن يعالج مطالب موظفي القطاع التربوي، بالإضافة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بـ "استحداث محافظات" جديدة. 

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، في تصريح، إن "مجلس النواب عرض مشروع قانون التربية، القراءة الأولى، ومن المفترض أن يعالج هذا القانون مطالبات موظفي التربية".

وأضاف، أن "المجلس ينتظر وصول جداول الموازنة العامة، لكننا نرصد أن بعض الأطراف السياسية قد تحاول المساومة على تمرير بعض القوانين لتحقيق مكاسب خاصة".

وأشار المالكي، إلى أنه "من بين القوانين المطروحة ما يتعلق بتحويل بعض المناطق إلى محافظات جديدة، على غرار تصويت البرلمان على تحويل حلبجة إلى محافظة"، موضحا أنه "لا توجد نية حقيقية حتى الآن للمضي فعلياً بتحويل تلك المناطق إلى محافظات، رغم وجود بعض التحركات بهذا الاتجاه".

عقبات فنية تؤخر بعض الطلبات رغم استيفائها الشروط

من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، النائب جواد اليساري، في تصريح، إن هناك العديد من مشاريع القوانين المهمة التي يجب على البرلمان إكمالها خلال الدورة الحالية.

وبيّن، أن "اللجنة تسلمت عدداً من الطلبات الرسمية من مناطق تسعى للتحول إلى محافظات، وذلك أسوة بحلبجة التي استوفت جميع الشروط اللازمة، سواء من حيث عدد السكان أو توفر الحدود والمنافذ الإدارية".

وأضاف اليساري، أن "بعض الطلبات المقدمة قد تواجه التأخير، نظراً لحاجتها إلى موافقات رسمية من وزارة التخطيط والمحافظات الأم، مما يتطلب المزيد من الوقت والجهود".

وبينما يترقب الشارع ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، يبقى مصير مشاريع القوانين الحيوية، مرهوناً بالتوافقات السياسية وقدرة البرلمان على تجاوز الخلافات لخدمة المواطن.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل