استحداث محافظة حلبجة يثير جدلاً سياسياً.. نصاب قانوني "مزيف" يعرض الجلسة للطعن

شهدت الجلسة السادسة لمجلس النواب تصويتًا مثيرًا للجدل على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في خطوة أثارت تباينًا سياسيًا حادًا بين مرحّب بها ومشكّك في توقيتها وسياقها القانوني.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

إشادة مع سبق الإصرار

أشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بقرار البرلمان، واصفًا استحداث محافظة حلبجة بأنه "خطوة وطنية مهمة تُعبّر عن التزام الدولة بإنصاف الضحايا وتعزيز العدالة".

وأكد خلال لقائه برئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، هريم كمال آغا، أن رئاسة الجمهورية لعبت دورًا فاعلًا في تسريع إقرار المشروع، مشددًا على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتثبيت الوضع الجديد لحلبجة.

من جانبه، عبّر النائب الكردي هريم كمال آغا عن شكره لموقف الرئيس، مؤكدًا التزام كتلته بالعمل على تعزيز التفاهم الوطني ودعم تنفيذ المشروع.

 التشكيك في النصاب 

من جانبه، أعلن النائب محمد الخفاجي عن تقديم طعن رسمي إلى المحكمة الاتحادية، اعتراضًا على قرار استحداث محافظة حلبجة، مستندًا إلى "عدم دستورية التصويت" الذي جرى في مجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

وفي بيان صدر عن الجبهة التركمانية العراقية، تم الترحيب باستحداث حلبجة كمحافظة، لكن مع مطالبة مباشرة بمنح قضائي تلعفر وطوز خورماتو صفة المحافظة أيضًا، مستندين إلى مبدأ "العدالة والمساواة بين مكونات الشعب العراقي 

ودعت الجبهة إلى التعامل بإنصاف مع "التضحيات الكبيرة التي قدمها التركمان في مواجهة الإرهاب"، مؤكدة أن استحداث المحافظات يجب أن يعكس التوازن الوطني ويعزز اللامركزية من دون تمييز.

تفكيك المحافظات

بدوره أعرب تحالف العزم عن رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك محافظة نينوى من خلال استحداث محافظات جديدة مثل سنجار وسهل نينوى وتلعفر، معتبرًا أن هذه الطروحات "تمثل تهديدًا لوحدة نينوى والسلم المجتمعي".

وأكد البيان أن تلك المقترحات "لا تُعبّر عن إرادة سكان نينوى"، محذرًا من تمرير مثل هذه الملفات خارج الأطر الدستورية، ومطالبًا بأن يكون الحوار بشأن مستقبل نينوى حصريًا بيد ممثليها الشرعيين في البرلمان.

فوضى البرلمان

من جهته، وصف النائب أمير المعموري ما جرى في الجلسة بأنه "فضيحة كبرى"، مشيرًا إلى أن التصويت جرى من دون اكتمال النصاب القانوني.

واتهم رئاسة البرلمان بتجاوز القواعد القانونية لتعيين درجات خاصة واستحداث محافظة جديدة.

تعثر الانتخابات

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن استحداث محافظة حلبجة يتطلب تعديلًا في القانون الانتخابي لتحديد عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لها وفقًا لعدد سكانها.

وأشارت إلى أن "الأمر لا يزال في مراحله الأولى، حيث يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية ونشر القرار في الجريدة الرسمية، تليه خطوات لاحقة تشمل إصدار مرسوم جمهوري، وتحديد الحدود الإدارية، واستحداث مكتب انتخابي في المحافظة الجديدة".

 استحداث محافظة حلبجة فتح الباب على مصراعيه أمام مطالبات مماثلة من مكونات أخرى، ما قد يُعقّد المشهد السياسي، ويعيد رسم التوازنات داخل البرلمان وخارجه.

وبين من يرى فيها تصحيحًا تاريخيًا لظلم تعرّضت له مدينة منكوبة، ومن يعتبرها محاولة سياسية غير محسوبة، تظل خطوة حلبجة علامة فارقة في مسار اللامركزية بالعراق، لكنها تطرح تساؤلات أعمق حول مستقبل المحافظات وأسس التوزيع الإداري العادل بين المكونات العراقية.