رفض نيابي وشعبي.. العراق يدافع عن حقوقه المائية في خور عبد الله ضد الضغوط الخارجية
عقارات بغداد القديمة.. أسعار خيالية و "تلاعب خفي" بالقيمة الحقيقية
79 تريليون دينار خارج النفط.. خطة عراقية طموحة لتنويع الإيرادات حتى 2028
سجادة منسوجة يدويًا تثير دهشة الأوروبيين.. فما القصة؟
رغم فشلها في الانتخابات السابقة.. القوى المدنية تعاود المحاولة وسط شكوك حول جدواها
قدرت وزارة التخطيط إجمالي الإيرادات غير النفطية المتوقعة حتى عام 2028 بـ 79 تريليون دينار، ضمن خطة التنمية الوطنية 2024 – 2028، في وقت أكدت فيه اللجنة المالية النيابية على ضرورة تطوير آليات جديدة لتعزيز الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على النفط.
انخفاض تدريجي للاعتماد على النفط
وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح، أن خطة التنمية تستهدف خفض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية من 89.2% عام 2024 إلى 87.4% عام 2028، مقابل رفع حصة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أكثر من 79 تريليون دينار خلال مدة الخطة.
وأشار إلى أن هذه التقديرات اعتمدت على بيانات فعلية من الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، وتم تعميمها بناءً على معدل نمو الأنشطة غير النفطية البالغ 5.73% سنوياً.
تفاصيل الإيرادات غير النفطية
وبيّن الهنداوي أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة تتوزع على النحو الآتي:
21 تريليون دينار من الضرائب المباشرة
- 16.8 تريليون دينار من الضرائب غير المباشرة
- 41.3 تريليون دينارمن مصادر أخرى
وأكد أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.24% في الناتج المحلي الإجمالي، اعتماداً على الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، مع مراعاة التحديات وحالة عدم اليقين في الأسواق.
كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي مرشح للارتفاع من 214 تريليون دينار في 2022 إلى 264 تريليوناً في 2028، مع زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية من **39.7% إلى 42.6% .
تحرك برلماني لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
بالتوازي مع ذلك، عقدت اللجنة المالية النيابية ورشة عمل لمناقشة التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.
وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني، إن "هناك حاجة ماسة لابتكار أدوات جديدة لزيادة الإيرادات بعيداً عن الطرق التقليدية"، مشيراً إلى "وجود خلل في تقديرات الحكومة للإيرادات الحالية".
وأضاف أن "التعديل المقترح يمنح الهيئة صلاحيات أوسع تشمل التخطيط وتقدير الإيرادات الفعلية، وليس فقط مراقبة توزيعها"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تهدف إلى وضع خطط دقيقة لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية".
توسيع صلاحيات الهيئة الاقتصادية
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النائب حسين مؤنس، أن التعديلات الجديدة على القانون تهدف إلى توسيع صلاحيات هيئة مراقبة الإيرادات لتشمل التخطيط والمراقبة والتوزيع العادل للموارد، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأكد مؤنس أن "هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع لبناء منظومة اقتصادية مرنة ومستقرة، تعتمد على الإدارة الرشيدة للموارد وتقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية".
