يعملون في عيدهم.. الأول من أيار "يوم بلا فرحة" لعمال العراق بانتظار الانصاف

يوافق الأول من أيار/مايو، اليوم العالمي للعمال، وهي مناسبة يحتفل بها عمال العالم أجمع، ويطالبون من خلالها بحقوقهم، ويكون عطلة رسمية في أغلب الدول.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وتعد شريحة العمال في العراق، من أكثر الشرائح التي تتعرض للظلم، فغالباً ما يتعرض لإنهاء خدمة مفاجئ، لا سيما وأن القطاع الخاص ما يزال لغاية الآن دون ضوابط ومحددات على عكس الدول الأخرى التي ألزمت القطاع الخاص بقوانين محددة، منها الحد الأدنى من الأجور والضمان الاجتماعي والأهم عقد عمل بين الطرفين.

وفي إحصائية رسمية صادرة عن اتحاد نقابات العمال في العراق، فإن عدد العمال المسجلين رسمياً ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 650 ألف عامل، في وقت تعاني الطبقة العاملة من الحرمان وعدم ضمان الحصول على الحقوق وغياب فرص العمل.

يذكر أن هناك 8 اتحادات ونقابات للعمال في العراق، لكن رغم هذا لم يتغير وضع العامل العراقي، بل يجري لغط كبير حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ما زال قيد التشريع، حول تضمينه استقطاعاً من العامل طيلة فترة عمله بهدف منحه التقاعد، وهو ما ترفضه بعض الجهات العمالية أو تعد المبالغ كبيرة، فهي تتراوح بين 35 - 50 دولاراً.

حقوقٌ مُسلوبة

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، إلى أن "عيد العمال العالمي واحد من المناسبات التي تهم شريحة واسعة في العراق، لكن هذه الشريحة ليست منظمة بصورة جيدة، حتى مع وجود ما يسمى اتحاد نقابات العمال، لأننا نلاحظ أن حقوق هذه الشريحة مُسلوبة بسبب ضعف القوانين والتشريعات".

وأضاف المحسن، أن "القطاع الخاص الذي تعمل فيه شريحة العمال لا يزال مهمشاً من حيث إتاحة الفرصة أمامه للدخول كشريك أساسي ومهم في عملية التنمية والذي يترك أثره الإيجابي أو السلبي على العمال".

وأكد أن "إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية سيكون له عدة مميزات، قد يكون أهمها هو تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى ذلك عندما تدور عجلة التنمية بقيادة القطاع الخاص سنجد تأثيره على رواتبهم بما ينعكس إيجاباً على مجمل الحياة الاقتصادية للبلاد، وسنجد حركة واسعة في الشارع بما يعني عودة الروح إلى الاقتصاد الوطني".

وشدد المحسن، على أهمية أن "تقوم الوزارات القطاعية بمتابعة تنفيذ قانون تقاعد العمال، لأن الكثير من العاملين في المعامل وأفران الصمون والمخابز وكثير من الحرف والأعمال لا يتم تسجيلهم من قبل أصحاب العمل الذين يتفقون مع لجان التفتيش بتسجيل أقل عدد ممكن من العمال، وهو ما يؤدي إلى غبن الباقين، كما أن الدولة تكون في هذه الحالة خاسرة لانخفاض العوائد الضريبية التي يتم استيفاؤها من أصحاب المعامل".

فوضى العمالة

ومنذ سنوات عديدة، برزت ظاهرة العمالة الوافدة في العراق، وشملت القطاعات كافة، ولاسيما أن أغلب العمالة كانت من بنغلادش، فيما أصبحت مؤخراً من سوريا ولبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية التي طالت البلدين، وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ستار دنبوس أشار إلى "وجود فوضى في ملف العمالة الأجنبية التي تقدر بأكثر من مليون عامل، وهؤلاء دخلوا إلى البلاد بشكل عشوائي دون شروط وقيود ومراقبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما أثر سلباً على نسبة العاطلين عن العمل في العراق".

بدوره، أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، قانونية وجود العمال الأجانب في العراق بالقول إنه "لم يشرع قانون خاص بالعمالة الأجنبية في العراق، والقانون المطبق هو قانون العمل 37 لسنة 2015 وقانون إقامة الأجانب 118 لسنة 1978".

واشترطت هذه القوانين "حصول العامل على إجازة العمل كشرط للتواجد وجواز سفر وسمة دخول وشروط أمنية أخرى، وعادة ما يُغرّم المخالف بمبلغ لا يزيد عن 500 دولار ثم يرحل وحسب قرار محكمة التحقيق"، وفق التميمي.

وبيّن التميمي أن "وجود هؤلاء العمال الذين يُقدّر عددهم بمليون عامل دون خطط يشبه كثرة السيارات المستوردة، له أثر على الاقتصاد والأمن الجنائي والبطالة وخروج الأموال".

وشدد على ضرورة "تشريع قانون خاص بذلك يفصّل كل جوانبهم ووجودهم وترحيلهم، والمعلومات تقول أن أعداداً كبيرة منهم يعملون بلا إقامة، ولا حل أمام القضاء سوى ترحيلهم إلى بلدانهم".

قصة عيد العمال

بدأت قصة عيد العمال العالمي من أستراليا، حيث خرج العمال في تظاهرات يوم 21 نيسان سنة 1856 للمطالبة بتحديد 8 ساعات في اليوم للعمل، وتوالت بعدها التظاهرات في كل عام من ذلك اليوم من أجل تحقيق مطلبهم هذا.

وفي يوم 1 أيار من سنة 1886 أعلن أكثر من 340 ألف أمريكي ترك العمل والبدء بالإضراب، وتعرضت احتجاجات العمال إلى هجوم قوات الشرطة يوم 4 أيار في مدينة هايماركت، مما أدى إلى فقدان العديد من العمال لحياتهم.

وفي سنة 1889 عقد مؤتمر العمال العالمي، وحضر في هذا المؤتمر 400 مندوباً، وصدر قرار بتحديد 8 ساعات في اليوم للعمل.

ووافق المؤتمر على مقترح ممثل عمال مدينة بوردو الفرنسية لافيغنه بتحديد يوم 1 أيار كيوم عالمي للعمال، وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ سنة 1890 وحتى الآن، كما أصبح جزءاً من ثقافة جميع بلدان العالم.