وسط اعتراضات "غير فنية".. خلافات نيابية تعطل قانوناً حيوياً لدعم الصناعة المحلية

تسببت الخلافات داخل مجلس النواب بتأجيل التصويت على تعديل مهم لقانون الاستثمار الصناعي، كان من شأنه أن يشكّل دفعة قوية لإنعاش القطاع الصناعي العراقي. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

مشروع قانون ينتظر النور وسط اعتراضات غير فنية

صرّح نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، أن التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي لم يُطرح للتصويت بسبب اعتراضات بعض النواب الذين برروا موقفهم بعدم الإحاطة الكاملة ببنود القانون، رغم أن الاعتراضات لم تكن مبنية على أساس موضوعي.

وأوضح السعبري أن "التعديل يشكّل خطوة استراتيجية نحو تحفيز الاستثمار الصناعي، ويتضمن بنوداً مهمة مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل الحصول على القروض بضمانات الإنتاج والمنشآت، بالإضافة إلى تمليك الأراضي الصناعية داخل وخارج حدود البلديات بنسب مدروسة".

حماية المستثمرين وتسهيلات غير مسبوقة

أشار السعبري أيضاً إلى أن التعديل يشتمل على بنود توفر بيئة آمنة للاستثمار الأجنبي، مثل حماية الأموال وضمان حريّة انتقالها، وهو ما من شأنه أن يقلل من خروج رؤوس الأموال إلى الخارج، ويعزز من فرص تنشيط القطاع الصناعي وتشغيل اليد العاملة المحلية.

ملكية الأراضي نقطة الخلاف الأكبر

من جهتها، أوضحت النائب سوزان منصور، أن أبرز نقاط الخلاف تدور حول السماح بتمليك الأراضي داخل التصميم الأساسي للمدن، حيث ترى بعض الكتل النيابية أن من الأفضل تشجيع خروج المصانع إلى أطراف المدن للحد من الزحام والتلوث، ولفتح آفاق جديدة للتنمية في المناطق الطرفية.

غياب الرؤية يعمق أزمة الصناعة

أما النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، فقد أشار إلى أن الأزمة الصناعية لا تقتصر على التشريعات، بل تتجذر في غياب رؤية وطنية واضحة لتطوير القطاع العام.

وبيّن أن التوجه الحكومي السابق بمنح امتيازات واسعة للقطاع الخاص جاء على حساب القطاع العام، مما ساهم في إضعافه وإقصائه من قيادة التنمية الصناعية.

بوادر أمل رغم التعثر التشريعي

ورغم تعثر التصويت، يرى الحسيني أن الإصرار النيابي على تمرير القانون خلال الدورة الحالية ما يزال قائماً، وهو ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام إنعاش الصناعة الوطنية واستعادة دورها كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.