أكملت اللجان المعنية في مجلس النواب ملفات الاستجواب الخاصة ببعض الوزراء والمسؤولين في الدولة، الا ان العائق امام المضي بها هو التعطيل الحاصل لمجلس النواب، خصوصا قبل دخوله العطلة التشريعية مع بداية الشهر الجاري.
وتمت عرقلة انعقاد الجلسات في وقت كان الجميع ينتظر فيه ان يتم تشريع قوانين مهمة واستجواب مسؤولي الدولة، الا ان ضغوط وتدخلات سياسية حالت دون المضي بالاستجوابات مع إبقاء القوانين المهمة حبيسة أروقة المجلس على امل ان يتم فتحها وتمريرها مع بدء الفصل التشريعي الجديد للمجلس الشهر المقبل.
ملف خور عبد الله
وقال النائب مختار الموسوي، ان "هناك الكثير من ملفات الفساد التي لم تفتح او تناقش او يتم استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين بأداء الواجبات في الحكومة".
وأضاف ان "ملف خور عبد الله يعد من الملفات الشائكة التي تدخلت بها الحكومة، اذ ان هناك اتفاقات تحول دون استجواب المقصرين بهذا الملف في مجلس النواب"، مبينا ان "الحكومة تجاهلت الكثير من الملفات التي يراد لها أجوبة من قبلها، خصوصا مايتعلق بملفات الفساد والاستجوابات واخرها ملف خور عبد الله الذي يحتاج الى توضيحات واجوبة من قبل الحكومة، إضافة الى تعطيل ملف الاستجواب رغم اكتمال جميع المتطلبات لاستجواب بعض المسؤولين في الحكومة".
تعطيل سياسي
من جانبه، اكد عضو مجلس النواب ضرغام المالكي، ان "الاستجواب داخل البرلمان يعد من الواجبات المهمة المناطة باعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، وذلك ضمن سلطة المجلس الرقابية".
وبين أن "هناك خمسة استجوابات لوزراء ومدراء هيئات، حيث تم التوقيع عليها داخل البرلمان من اجل المضي بعملية الاستجواب في مجلس النواب بعد ان وصلت الاستجوابات الى رئيس البرلمان بعد اكتمال شروطها وتعزيزها بتواقيع النواب مع الأسئلة التي تقدم للمستجوب، إضافة للاسئلة التي سيطرحها المستوجب على المسؤول المُستجوب داخل البرلمان".
وأشار الى ان "هناك تعطيل سياسي لمجلس النواب، وهذا الامر يتعارض مع دور البرلمان وماحمله الدستور وكلف به أعضاء المجلس وممثلي الشعب".
اتفاقات سياسية غير معلنة
بدوره قال النائب ياسر الحسيني، إن "هناك اتفاقيات سياسية غير معلنة حالت دون استجواب وزير الكهرباء ووزراء ومدراء عامين اخرين لتورطهم بملفات فساد على خلفية اتفاقيات سياسية غير معلنة انهت ملف الاستجوابات لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالي".
وتابع ان "ما يشاع حول استجواب وزراء ومدراء عامين في قبة البرلمان في المرحلة الحالية مجرد تصريحات بعيدة عن الامر الواقع لعدم جدية التحالفات السياسية بمحاسبة الفاسدين من احزابهم"، مؤكدا ان "عددا كبيراً من النواب وقعوا على استجواب عدد من الوزراء ومدراء عامين الا ان رئاسة البرلمان لم تستجيب لطلبات اعضاء البرلمان لدواع سياسية".
