في وقت تتصاعد فيه التحديات وتتفاقم فيه الأزمات، يغيب البرلمان عن المشهد السياسي، مخلفاً فراغاً تشريعياً بات يثير قلق الشارع والنخب السياسية على حد سواء.
فالمؤسسة التي من المفترض أن تمثل صوت الشعب وتدافع عن مصالحه تشهد حالة من الشلل التام، وسط اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية حول المسؤولية عن هذا التعطيل المثير للجدل.
مخاوف من تداعيات التعطيل
ويحذر المراقبون من أن استمرار غياب جلسات البرلمان لا يقتصر أثره على تجميد العملية التشريعية فحسب، بل يمتد ليطال ثقة المواطنين بالنظام السياسي برمته.
فمع كل يوم يمر دون انعقاد الجلسات، تتراكم مشاريع القوانين الحيوية على الرفوف، وتتأخر قرارات مصيرية تمس الأمن والخدمات والاستقرار.
تهديد للعمل التشريعي
وحمل النائب السابق محمد الشبكي، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل الجلسات البرلمانية، محذراً من أن استمرار هذا التعطيل سيؤثر سلباً على مستقبل التشريع في البلاد ويهدد بإضعاف ثقة المواطنين بالعملية السياسية.
وقال الشبكي إن "تعطيل جلسات البرلمان لا يعني فقط شلّ عمل المؤسسة التشريعية، بل يتسبب أيضاً في تأخير إقرار قوانين مهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي الذي يُعد من القوانين الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الوطني".
وأضاف، أن "الاستمرار في تعطيل دور البرلمان يمثل تهديداً مباشراً للعمل التشريعي، كما أنه يعكس حالة الانقسام بين الكتل السياسية"، داعياً جميع الأطراف إلى "تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الصراعات الضيقة التي تعطل مصالح المواطنين".
الخوف من فتح ملفات الفساد
وفي المقابل، اتهم النائب مختار الموسوي، قوى سياسية بالوقوف خلف استمرار تعطيل عمل البرلمان، معتبراً أن هذا التعطيل يصب في مصلحة جهات تخشى من فتح ملفات الاستجواب والمساءلة.
وقال الموسوي إن "استمرار تعطيل جلسات البرلمان منذ مدة طويلة لم يأتِ من فراغ، بل هو أمر مقصود تسعى إليه عدة كتل سياسية بهدف تعطيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس".
وأضاف أن "الغياب المتكرر وعدم عقد الجلسات يعرقل استجواب العديد من الشخصيات الفاسدة والمقصّرة في عملها، ما يعكس محاولة واضحة من قبل بعض الجهات للتغطية على فشلها في إدارة الدولة".
ولفت إلى أن "تعطيل البرلمان يعني شللاً في العملية السياسية، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين الذين ينتظرون تشريعات وخدمات حقيقية، لا وعود فارغة".
الخلافات السياسية
استمرار تعطيل الجلسات البرلمانية لا يُعد مجرّد أزمة عابرة، بل هو مؤشر خطير على عمق الخلافات السياسية وتعطّل آليات العمل الديمقراطي.
ومع تفاقم الأزمات التي تواجه المواطن، يبقى تفعيل الدور التشريعي والرقابي ضرورة وطنية لا تحتمل المزيد من التأجيل.
وبين الاتهامات المتبادلة والمصالح المتضاربة، تبقى الحقيقة واضحة: الوطن بحاجة إلى برلمان فعّال، لا مؤسسة غائبة عن هموم الشعب.
