خطر الجفاف يعمّق "جروح" الفلاحين ويهدد بمخاطر كبيرة على المستوى القريب

في ظل تصاعد التحذيرات من أزمة جفاف خانقة، يعيش العراق واحدة من أسوأ فصول شحّ المياه، حيث بدأت آثاره تتعمق في القطاعات الحيوية، مخلّفة تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

قرارات حكومية للحد من الأزمة

في محاولة للتعامل مع الأزمة، قررت اللجنة الوطنية العليا للمياه منع زراعة محصول الشلب في جميع المحافظات، واقتصارها على مساحة 1000 دونم فقط لكل محافظة، شرط أن تكون الأرض تابعة لوزارة الزراعة. كما أوقفت اللجنة الزراعة الصيفية لهذا العام، باستثناء زراعة الخضروات وتوفير مياه الشرب والبستنة.

جهود رئاسية لإيصال صوت العراق إلى المجتمع الدولي

رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ناقش الأزمة مع السفيرة الهولندية لدى العراق، جانيت البيردا، ورئيس معهد IHE Delft الهولندي لعلوم المياه، الدكتور إدي مورز، مشدداً على أهمية تحديث إدارة الموارد المائية. ودعا الرئيس إلى ضرورة توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع دول المنبع لضمان توزيع عادل للمياه، كما أكّد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال تقنيات الري وإدارة المياه.

دعوات لإبرام اتفاقيات جديدة مع دول المنبع

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، أكد أن العراق لا يحصل حالياً إلا على 40% من حصته المائية، بسبب غياب اتفاقيات حديثة مع دول المنبع، مشيراً إلى أن آخر اتفاقية وقعتها بغداد تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. ودعا شمال إلى تحديث الاتفاقيات والبروتوكولات المائية لضمان حصة العراق العادلة من نهري دجلة والفرات.

خطط حكومية للتكيف والتحول نحو الري الحديث

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، أن العراق يُعد من بين أكثر خمس دول عالمياً تأثراً بالتغيرات المناخية، وأن شح المياه مرتبط بشكل مباشر بالخلافات المائية مع دول الجوار، وخاصة تركيا.

وكشف الخزاعي، أن الوزارة تعمل حالياً على خطط لإنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية، من خلال التحول إلى أنظمة ري حديثة. وقد خصصت الحكومة أكثر من 830 مليار دينار (نحو 628 مليون دولار) لشراء أكثر من 13 ألف مرشة محورية لدعم الفلاحين وتحديث القطاع الزراعي.