معركة تشريع قانون الحشد الشعبي... سيادة تواجه التآمر

رغم استكمال المناقشات داخل لجنة الأمن والدفاع النيابية، لا يزال قانون الحشد الشعبي يراوح مكانه في البرلمان، وسط ضغوط خارجية وانسحابات سياسية أثارت تساؤلات حول مصير القانون الذي يُعد من أبرز القوانين السيادية المرتقبة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

القانون جاهز للتصويت والمماطلة مستمرة

من جانبه، أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري أن اللجنة أتمّت مناقشة القانون بمشاركة ممثلين عن هيئة الحشد، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية، لكنه لم يُدرج بعد على جدول أعمال البرلمان. الشمري أبدى استغرابه من تأخير التصويت رغم استيفاء المتطلبات القانونية والفنية، مشيراً إلى أن القضية باتت بيد رئاسة البرلمان لتحديد موعد الحسم.

الحشد الشعبي.. قوة عقائدية بوجه الإرهاب

يرى مراقبون أن التأخير في إقرار القانون يأتي في إطار محاولات لتقويض مكانة الحشد الشعبي، الذي يُعد إحدى أبرز المؤسسات التي ساهمت في كسر شوكة تنظيم داعش الإرهابي. ولفت الشمري إلى أن "سمعة الحشد وهيبته جاءت من دوره في مواجهة الإرهاب"، منتقداً ما وصفهم بـ"دواعش السياسة" الذين يعملون على عرقلة إقرار القانون لأسباب لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة.

ورغم الجاهزية الفنية والسياسية لقانون الحشد الشعبي، تبقى المصالح المتقاطعة والضغوط الخارجية عقبة أمام إقراره، ما يثير القلق بشأن قدرة المؤسسة التشريعية على حماية قراراتها السيادية بعيداً عن التأثيرات الخارجية والخلافات الداخلية.