26 مليار دولار في مهب الريح.. نفط كردستان بين صفقات أنقرة وصمت بغداد

منذ أكثر من عامين، تعيش أزمة تصدير نفط إقليم كردستان حالة من الجمود، رغم كثرة اللقاءات والاجتماعات بين بغداد وأربيل، ومحاولات التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف الضخ عبر ميناء جيهان التركي، الخلافات السياسية والقانونية والاقتصادية، إلى جانب اعتراضات الشركات الأجنبية ومطالب أنقرة بزيادة رسوم النقل، عقدت المشهد وأبقت الأزمة من دون حلول، فيما تجاوزت الخسائر المالية 26 مليار دولار، وهو رقم يكفي لتخفيف عبء الأزمات المالية التي يواجهها العراق.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وبحسب الاتفاق، كان مقرراً أن يسلم الإقليم كامل إنتاجه النفطي لشركة "سومو"، مع تخصيص جزء للاستهلاك المحلي، على أن تتحمل حكومة كردستان كلف الإنتاج والنقل. إلا أن اعتراض الشركات العاملة، ورغبتها بالتفاوض المباشر مع وزارة النفط الاتحادية لضمان حقوقها، حال دون المضي قدماً في التنفيذ.

الأسباب المتشابكة

الخبير الاقتصادي بهجت أحمد أوضح أن "الشركات الأجنبية لا ترغب بالعمل وفق ترتيبات حكومة الإقليم، بل تريد عقوداً مباشرة مع بغداد تضمن حقوقها القانونية". كما أشار إلى أن تركيا بدورها تربط استئناف التصدير بإبرام اتفاق جديد يضمن لها زيادة في رسوم النقل عبر أنابيب جيهان.

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي سالار عزيز أن "اعتراض الشركات الأجنبية على كلفة الإنتاج والنقل المقدرة بدولار واحد للبرميل، وفق قانون الموازنة، يعد أحد أهم أسباب تعطيل التصدير"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تُبدِ جدية كافية في حسم هذا الملف، سواء مع الشركات أو مع الجانب التركي".

الخسائر والانعكاسات

التقديرات تشير إلى أن العراق خسر أكثر من 26 مليار دولار جراء توقف التصدير منذ آذار 2023، عقب قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أكد أن الحكومة الاتحادية وحدها هي المخولة بإدارة ملف النفط. هذه الخسائر انعكست على خزينة الدولة، وأثرت بشكل مباشر على رواتب موظفي الإقليم ومشاريعه التنموية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط الاتحادية أن حكومة الإقليم "لم تلتزم بتسليم النفط وفق القانون"، يرى نواب كرد أن أربيل "قدمت كل التسهيلات ووافقت على الشروط"، وأن الكرة اليوم بملعب بغداد التي ينبغي أن تحسم التفاوض مع الشركات والجانب التركي.

تبقى أزمة تصدير نفط كردستان رهينة تعقيدات متشابكة بين بغداد وأربيل وأنقرة والشركات الأجنبية. ورغم وجود اتفاقات سابقة ووعود حكومية، إلا أن غياب الإرادة الحقيقية في التنفيذ جعل من الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً مع اقتراب اجتماع "أوبك" المقبل الذي قد يفرض على العراق إعادة النظر في طاقاته الإنتاجية والاستفادة من موارد الإقليم.