خطاب القومية يعود بثوب انتخابي.. بارزاني يلوّح بورقة كركوك لاستعادة النفوذ وتحريك صناديق الاقتراع

في خضم تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية التي تضرب إقليم كردستان، عاد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسرور بارزاني، ليرفع شعار المادة 140 والمناطق المتنازع عليها، مستخدمًا لهجة تصعيدية قومية تُعد بمثابة محاولة مكشوفة لاستمالة الشارع الكردي مع اقتراب الانتخابات.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

تصعيد مفتعل في وجه بغداد

المحلل السياسي سعيد البدري رأى أن لهجة بارزاني الأخيرة تحمل "صبغة تحريضية وعنصرية"، وتدفع بالإقليم نحو مسار صدامي مع الحكومة الاتحادية. 

وبيّن أن الشارع الكردي بات يرفض هذا النوع من الخطابات "القومية الفارغة" التي لم تعد تُقنع حتى جمهور الحزب نفسه.

وأكد البدري أن سياسات مسرور بارزاني لا تعبّر عن تطلعات الشعب، بل تخدم مشروعًا عائليًا ضيق الأفق، يرتبط – بحسب قوله – بـ"أجندات تركية مشبوهة".

اتهامات بالخيانة وتسليم سنجار

وفي هجوم لاذع، اتهم المعارض الكردي محمد شريف بارزاني بأنه يسعى لترسيخ هيمنة عائلته على حساب الشعب، مؤكدًا أن الحزب الديمقراطي لم يقدم شيئًا ملموسًا لسكان المناطق المتنازع عليها، بل تاجر بقضاياهم لصالح أهداف انتخابية.

وأشار شريف إلى انسحاب قوات الحزب من سنجار عام 2014 وتركها فريسة لداعش دون قتال، معتبراً ذلك "خيانة لا تُنسى"، مضيفًا أن القرار السياسي والعسكري في تلك المناطق بات يُدار من أنقرة وليس من أربيل.

أنصار بلا إرادة.. وتهم بالفساد

المعارض أوميد محمد وصف أنصار بارزاني بـ"العبيد"، واتهم العائلة الحاكمة في الإقليم بسرقة أكثر من 300 مليار دولار من أموال الشعب، وسط قمعٍ ممنهج لأي صوت معارض.

وأكد أن الحزب لا يحمل مشروعًا وطنيًا حقيقيًا، إنما يعمل على تثبيت حكمه عبر تغذية الانقسامات القومية والتلويح الدائم بخطر بغداد.

ازدواجية فاضحة في الخطاب

رغم تصعيده الإعلامي ضد بغداد، يشارك الحزب الديمقراطي بفاعلية في تشكيل الحكومات والتحالفات داخل العاصمة، ما يكشف عن تناقض صارخ في مواقفه. 

ويرى مراقبون أن استدعاء المادة 140 في هذا التوقيت لا يخرج عن كونه وسيلة انتخابية مكشوفة لإعادة تعبئة القاعدة الحزبية التي بدأت تتآكل.

القومية لم تعد درعًا للفساد

مع تصاعد النقمة الشعبية في كردستان وتفاقم الأزمات الداخلية، يبدو أن محاولات بارزاني لإحياء الخطاب القومي لن تنجح في كبح حالة التململ، بل قد تزيد من الضغوط الشعبية المطالبة بمحاسبة الفاسدين، بدل التلويح بقضايا خاسرة منتهية الصلاحية.