يمر إقليم كردستان بحالة من الانسداد السياسي جراء عدم توصل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الى اتفاق نهائي يفضي الى توزيع المناصب الرئاسية والوزارات السيادية المهمة.
فبعد الظفر بأغلبية المقاعد البرلمانية، باتت أزمة المناصب امراً يعرقل تشكيل حكومة كردستان المقبلة التي أصبحت غير شرعية، فيما يترقب الشارع الكردي تشكيل حكومته المنتخبة لوضع الحلول المناسبة للازمات التي تواجه الإقليم السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية.
مناقشة توزيع المناصب "غائبة"
وذكر الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن "المفاوضات لم تُحسم حتى الآن والمرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بكتابة ورقة عمل مشتركة انتهت من قبل اللجنتين الفنيتين المكلفتين بإعداد ورقة عمل مشتركة".
وأضاف خوشناو، أن "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يعقدان اجتماعات منفصلة لدراسة ورقة العمل وما توصلت إليه اللجنة التفاوضية".
وتابع بالقول "نأمل أن يتحقق عن ذلك اجتماع بين اللجنة العليا التفاوضية للحزبين وإقرار ورقة العمل المشتركة والتوصل في بعض النقاط التي لم تصل حتى هذه اللحظة إلى تفاهمات وفيما بعد نصل إلى مرحلة التفاهم التام حول ورقة العمل".
وأكد قائلاً: "بعد إقرار ورقة العمل المشتركة سننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بمنّ يدير السلطات في الاقليم اي بما يسمى بتوزيع المناصب والرئاسات، حتى الان لم يتم مناقشة هذا الموضوع لان إذا لم تُحسم ورقة العمل المشتركة ولم نصل إلى تفاهمات في آلية وفلسفة ومسار الحكم لاننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بتوزيع المناصب".
وأكمل خوشناو: "بانتظار اجتماع الحزبين على مستوى المكتب السياسي وبالتأكيد هناك لجنة مكلفة من المكتبين السياسيين ولديهما صلاحيات موسعة في التوصل الى اتفاق لذلك اننا بانتظار اجتماع اللجنة العليا التفاوضية للطرفين ومن ثم الاتفاق من عدمه, وأجواء التفاوض نوعاً ما ايجابية وفيها مشتركات وتفهم تحديات المرحلة الحالية والمقبلة ومحاولة تجاوز الإخفاقات السابقة وهذه الرؤى موجودة من الطرفين".
رئاسة الإقليم والحكومة لصالح الديمقراطي
من جانبه، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، ان "المفاوضات مازالت مستمرة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وتبقى فقط ما يسمى بالجلسة الاخيرة لحسم المناصب واولها دخول قبة البرلمان ورئاسة البرلمان لكي يفتح باب الترشيح لرئيس الاقليم ومن ثم يخول رئيس الاقليم رئيس الحكومة والذي هو حصرياً مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان".
وأضاف محمد، انه "عقد اكثر من 5 اجتماعات للجنان فنية مشتركة ووصلوا إلى تقرير كامل وشامل وتقريباً اكثر من 85 % من آليات تشكيل الحكومة انتهت، وبعض المطالب السابقة للاتحاد الوطني الكردستاني التعجيزية وفوق استحقاقاتهم الانتخابية لان لديهم 23 مقعد اما الديمقراطي الكردستاني فحصل على 39 مقعد".
وأشار الى، انه "حُسم منصب رئيس الاقليم ورئيس الحكومة للديمقراطي الكردستاني، ومنصب نائب رئيس الحكومة ونائب رئيس الاقليم حسم للاتحاد الوطني الكردستاني مع رئاسة برلمان كردستان، اما بالنسبة للوزارات ستكون هناك 6 وزارات للاتحاد الوطني من ضمنها وزارات سيادية وهذا الاتفاق النهائي وبإتتظار الجلسة النهائية للمكتب السياسي للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني اي خلال شهر اذار سوف تشكل الحكومة".
الإقليم يحتاج الى الشرعية
الى ذلك، يؤكد القيادي في حركة التغيير الكردية فرمان حسن، أن "الحزبين الكرديين قريبين لاتفاق تشكيل الحكومة، حسب مؤشرات الحكومة المرتقبة ولم يتغير شيء بل المناصب الأساسية يبقى بحالة السائدة".
وأضاف حسن، ان "هذه الجولة لتشكيل الحكومة متباينة عن المفاوضات السابقة لأن الأحزاب السياسية اعلنوا عدم المشاركة في الحكومة سوى الحزبين الحاكمين، وهذا يعني ان المفاوضات تقتصر بين الجانبين فحسب".
وتابع: "اعتقد ان كلا الطرفين مضطرين لتشكيل الحكومة والاتفاق, لان لديهم الكثير من المصالح الحزبية، ومن اجل الاحتفاظ بمصالحهما, بينما اقليم كردستان يحتاج حكومة الشرعية لان برلمان كردستان معطل، ومع ذلك حكومة اقليم كردستان مجرد حكومة تصريف أعمال ، بينما المواطنين عندهم الكثير من التطلعات".
الديمقراطي يمتلك العقلية الاقطاعية
بدوره، يعزو المعارض الكردي محمد شريف تأخر تشكيل الكابينة العاشرة لعدة اسباب أبرزها "عدم قبول الديمقراطي الكردستاني إعطاء مناصب حساسة للاتحاد الوطني الكردستاني مثل رئيس الاقليم او رئيس الحكومة او وزارة الداخلية".
وأضاف، ان "الديمقراطي الكردستاني يتعاملون مع هذا الملف الحساس لكي لا يذهب الفرد الكردي الى صناديق الاقتراع ويصوت بالانتخابات المقبلة".
وأشار شريف الى، ان "العقلية الإقطاعية والتفرد بالسلطة وهذا التعامل العادي بالنسبة له في كثير من المواضيع ودائماً يأمر ولا يقبل بأي نقد والديمقراطي الكردستاني لا يعترف بالعملية السياسية ولو كانوا يعترفون بها لكانوا شكّلوا حكومة ومن المفترض بعد شهر من اجراء الانتخابات وحتى إذا شُكّلت الحكومة ستبقى نفس الوجوه ونفس العقلية ونحن كشعب سوف نبقى على هذا الوضع".
الحزبان الكرديان والجيل الجديد يتصدران المشهد
وبحسب النتائج النهاية للدورة السادسة من انتخابات برلمان كردستان حيث حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعد وكان الفائز الأول, فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعد برلماني وكان الفائز الثاني في الانتخابات فيما حصل حراك الجيل الجديد على 15 مقعد برلماني وكان الفائز الثالث في الانتخابات, اما باقي الأحزاب الكردية (الاتحاد الإسلامي الكردستاني وجماعة العدل الكردستانية وحركة التغيير وجبهة الشعب والموقف الوطني والتحالف الكردستاني والأقليات) فحصلوا جميعهم على 23 مقعد برلماني.
وتتعدد السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان العراق عقب الانتخابات البرلمانية الكردستانية والتي جرت في الـ 20 من تشرين الاول 2024, في ظل التوقعات السياسية والشعبية بالسيناريو الأقرب وهو عدم اتفاق الحزبين الكرديين والتوجه نحو الانسداد السياسي وتأخر تشكيل الحكومة الكردية.
