العراق يخطو نحو صناعة السيارات الصديقة للبيئة.. شراكات عالمية وتحفيز محلي

يسعى العراق إلى إحياء قطاعه الصناعي عبر إطلاق خطوط إنتاج محلية لتجميع السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء، بالشراكة مع شركات عالمية من ألمانيا والصين والبرازيل.

يهدف المشروع إلى توفير مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة، وتشغيل آلاف من الأيدي العاملة العراقية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

9 ملايين مركبة مسجلة

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق يمتلك القدرة الكاملة ليتحول إلى مركز إقليمي رائد لإعادة تصدير السيارات العاملة بالوقود الغازي، أو لخدمة السوق الإقليمية المتنامية لهذا النوع من المركبات.

وقال صالح إن "التوجه نحو تجميع السيارات، خاصة تلك التي تعمل بالوقود الغازي مثل الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) أو الغاز النفطي المسال (LPG)، يحمل أهمية اقتصادية وفنية كبرى لبلادنا. ففي الوقت الذي يلامس فيه عدد السيارات المسجلة في العراق قرابة 9 ملايين مركبة، لا يزال العراق يمتلك موارد طاقة غازية هائلة لم تُستغل بشكل كامل".

وأشار صالح إلى أن وجود شركات عالمية كبرى مثل: بي إم دبليو، مرسيدس، أو شيري وغيرها من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الغازية، سيشكل نقطة تحول نوعية، مشددا على أن هذه الأمثلة هي للتوضيح فقط، وأن تفاصيل المشاريع المحتملة متروكة للجهات الفنية المختصة لتحديد نطاق عملها.

وأضاف "إن إنشاء مصانع تجميع سيارات غازية سيخلق الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الصناعات التكميلية كمصانع الزجاج، والإطارات، والبطاريات، والأجزاء البلاستيكية، وغيرها.

وتابع "سيؤدي هذا المشروع إلى تطوير مهارات هندسية وفنية محلية، وتشجيع الجامعات والمعاهد التقنية على مواكبة أحدث التطورات الصناعية، مما يتيح نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى العراق بكلفة أقل".

أهمية بيئية كبيرة

وفي سياق متصل، أكد المستشار أن المشروع يحمل أهمية بيئية حاسمة، حيث إن سيارات الغاز أقل ضررا على البيئة مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، حيث تقلل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25-30%.

وقال صالح "العراق يسير بخُطا ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ومستدامة، تعتمد على استغلال مواردنا الطبيعية بكفاءة لتحقيق التنمية والازدهار على المدى الطويل".

تقليل نسبة الاستيراد

من جهته، أكد الخبير في السوق العراقية حيدر الشيخ أن إنشاء فروع إنتاجية للشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات الحديثة والمتطورة في العراق سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال حيدر الشيخ إن وجود هذه الفروع سيؤدي إلى تقليل نسبة استيراد السيارات من الخارج بنحو 10%، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة التجارة، تسعى إلى توفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات الأجنبية، خصوصا في مجال تجميع السيارات وفق مواصفات عالية الجودة وصديقة للبيئة.

وأوضح أن العراق يستورد سنويا قرابة 200 ألف سيارة من شركات عالمية، أبرزها اليابانية والكورية والصينية والأميركية، مضيفا أن نسبة كبيرة من العراقيين يعتمدون بشكل أساسي على السيارات ذات المواصفات العالمية والمتانة العالية.

وأكد الشيخ على أن العراق لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من استيراد السيارات، لكنه يسعى لتقليل هذه النسبة عبر افتتاح خطوط إنتاجية جديدة. وتهدف هذه الخطوات إلى:

تشغيل اليد العاملة المحلية.

تقليل الانبعاثات الحرارية، حيث ستعتمد خطوط الإنتاج الجديدة على الطاقة النظيفة.

وبيّن الشيخ أن عدد السيارات في العراق قد تجاوز حاجز 9 ملايين سيارة بسبب الارتفاع المستمر في نسبة الاستيراد السنوي، منوها إلى أنه للحد من ذلك، قامت الحكومة العراقية برفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات من 15% إلى 22% ووضع تعليمات خاصة للاستيراد.

وتوقع الشيخ أن تنخفض نسبة الاستيراد السنوي للسيارات بحلول عام 2028 في العراق إلى 170 ألف سيارة أو أقل بقليل.

سيارات صديقة للبيئة

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي أن توجه العراق نحو استخدام السيارات (الهايبرد) والكهربائية أو تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي يمثل خطوة إستراتيجية مهمة لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.

وقال التميمي، إن هذا التوجه سيساهم بشكل مباشر في تقليل الاستهلاك الوطني من البنزين، مما يحد من هدر الأموال المخصصة لاستيراده، ويزيد فرص تصدير الفائض من الإنتاج المحلي من الوقود إلى الخارج.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، ما يدعم الجهود البيئية للبلاد.

وأضاف "إذا ركزت وزارة التجارة على تجميع السيارات التي تعمل حصريا بوقود الغاز الطبيعي، فإنها ستخلق لنفسها ميزة تنافسية حقيقية وجذابة للمستهلك العراقي".

وفيما يخص المنافسة في السوق المحلية، أوضح التميمي أن الأسواق العراقية تشهد منافسة قوية بين الوكالات الكورية واليابانية ذات الأسعار المتوسطة، بالإضافة إلى السيارات المستعملة المستوردة من الولايات المتحدة.

واعتبر أن تقديم ميزة تسويقية جديدة تتمثل في استخدام الغاز الطبيعي المتوفر محليا بسعر جيد جدا وصديق للبيئة، سيعزز من فرص نجاح وزارة التجارة وشركة صناعة السيارات وشركائهم العالميين في حال إنتاج سيارات تعمل بالغاز بدلا من البنزين فقط.

وأكد التميمي على أن تقديم خيار البيع بالتقسيط سيلعب دورا محوريا في تشجيع المستهلكين على تبني هذه الفكرة الجديدة، مما يضمن نجاح المشروع على نطاق واسع.

المصدر: وكالات