تعطّل جلسات مجلس النواب .. أزمة ثقة ومسؤولية مؤجلة تسببت بـ"شلل تشريعي"

بينما ينتظر ملايين العراقيين قوانين تمس حياتهم اليومية، من تحسين أوضاع الموظفين إلى معالجة أزمات الخدمات والمعيشة، يعيش مجلس النواب حالة شلل تشريعي غير مسبوقة بسبب الغياب المتكرر وصراعات الكتل السياسية. جلسات تُفشل الواحدة تلو الأخرى لعدم اكتمال النصاب، وملفات عالقة تتراكم على رفوف البرلمان، لتتحول المؤسسة التشريعية – التي يفترض أن تكون صوت الشعب – إلى عنوانٍ للأزمة بدل أن تكون مفتاحاً للحلول.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وشدد عنوز على أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على إقرار القوانين المهمة وعلى الدور الرقابي لمجلس النواب، داعياً رئاسة المجلس إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً بحق المتغيبين، والتأكيد على أن موقع النائب تكليف لخدمة المواطنين وليس امتيازاً سياسياً.

الصراعات السياسية والمصالح الشخصية تعرقل عمل الدولة

من جانبه، أرجع النائب ياسر الحسيني تعطيل جلسات البرلمان إلى الصراعات السياسية والمصالح الضيقة، موضحاً أن هذا الأمر أصبح عبئاً مباشراً على حياة المواطنين، لأنه يوقف التشريعات الإصلاحية والقوانين التي تمس مصالح الشعب.

وحذّر الحسيني من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، ويضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات في المرحلة الحالية، داعياً الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والشخصية.

مستقبل غامض للدورة البرلمانية الخامسة

بدوره، استبعد رئيس كتلة "الإعمار والتنمية"، مرتضى الساعدي، إمكانية استمرار الجلسات خلال الفترة المتبقية من الدورة الخامسة لمجلس النواب. وأوضح أن المجلس يقترب من نهاية مدته، وأن أي محاولات لعقد جلسات إضافية باتت مستحيلة في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف الساعدي أن القوانين التي بقيت معلقة على مدى دورات متعاقبة ستظل رهينة الانقسامات السياسية، الأمر الذي يعمّق أزمة الثقة بين البرلمان والشعب، خصوصاً مع توقف التشريعات التي تمس حياة الموظفين والمواطنين بشكل مباشر.