الإطار التنسيقي يقود مسار الاستقرار السياسي.. نحو تثبيت الكتلة الأكبر وتشكيل حكومة قوية لخدمة العراق

أعلن الإطار التنسيقي يوم امس، رسميًا اعتباره الكتلة النيابية الأكبر من خلال جمع كياناته كافة، وأبرم هذا الإعلان عبر توقيعه على ما اعتبره كتلة موحّدة. 

 هو يسعى إلى استثمار هذا التماسك لتفعيل دوره في تشكيل الحكومة. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

النزاهة الانتخابية والقانون

الإطار التنسيقي طالب بإقرار لائحة لضمان نزاهة الانتخابات، ورفع توصية إلى “الرئاسات الأربع” من أجل وضع آليات واضحة لحماية حق التصويت ونزاهة الاقتراع. 

 كما حثّ على توفير بيئة آمنة للناخبين، مؤكّدًا على ضرورة أمن انتخابي يسمح بحرية الاقتراع وسلامته. 

علاقة مع الدولة ومؤسساتها

من جهة، أثنى الإطار على الحكومة القائمة وعلى جهودها في توسيع الخدمات والتعامل مع قضايا استراتيجية مثل المياه.

 كما يعبّر عن دعمه للمؤسسات الدستورية: فقد أبدى موقفًا داعمًا للمحكمة الاتحادية حين أصدرت أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ بعض القوانين، مشددًا على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء. 

القضايا الداخلية والتحديات

رغم إعلان الكتلة الموحدة، هناك تباينات داخلية بين مكونات الإطار. بعض المصادر تنقل أن القوى التابعة له شاركت في الانتخابات من خلال قوائم متعددة، ما يعكس خلافات استراتيجية أو حسابات انتخابية بينها. 

 كذلك، لا يزال الإطار مرتبطًا بمسارات تفاوض مع الكتلة الصدرية، حيث هناك حديث عن توافق استراتيجي لكنه يقابله خلاف حول شروط التشكيل وتوازن النفوذ. 

إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة بسرعة

بفضل إعلان الإطار التنسيقي أنه “الكتلة الأكبر” بضم جميع كياناته، يمتلك قاعدة تفاوضية قوية لتقديم مرشّح لرئاسة الحكومة أو التأثير بقوة في التشكيل الحكومي. ومع ذلك، لديه عدة شروط: ضمن اجتماعاته الدوريّة، تم التأكيد على ضرورة وجود بيئة انتخابية نزيهة، والتزام بالدستور، وضمان مبدأ المشاركة الشاملة للمكونات. 

إضافة إلى ذلك، فإن قدرته على تسمية رئيس الوزراء مرتبطة بتسمية رئيس الجمهورية (حسب الدستور العراقي)، وهو ما يشير إلى أن الإطار لا يزال بحاجة إلى تحالفات ضمنية أو تسويات مع مكونات أخرى — ومن بينها الكرد والسنة. 

الإطار التنسيقي يبدو أكثر حرصًا من أي وقت مضى على ترجمة قوّته البرلمانية إلى نفوذ حكومي فعلي، عبر تأكيده على كونه الكتلة الأكبر. لكنه يواجه تحديًا مزدوجًا: داخليًا في تنسيق مكوناته المختلفة، وخارجيًا في خلق تحالفات تكفي لتجاوز النقاط الدستورية مثل ترشيح الرئيس والوزير الأول. إذا نجح في ذلك بسرعة، قد يكون مسيطراً رئيسياً على تشكيل الحكومة المقبلة، لكن النجاح ليس مضمونًا دون مرونة تفاوضية وشروط واضحة.