إقصاء مثيري الفتنة من الانتخابات.. خطوة تحصّن صناديق الاقتراع

بعد استبعاد عدد كبير من المرشحين المخالفين، تؤكد المفوضية العليا للانتخابات أن قراراتها  تمثل إجراءً جوهرياً لحماية العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق معايير النزاهة والشفافية، مشددة على أن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تكون ساحة للتحريض الطائفي أو الممارسات غير القانونية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

يشكل الإعلان عن إقصاء المرشحين المتورطين في مخالفات أو المحرضين على الفتنة رسالة واضحة للناخب العراقي بأن صوته سيُمنح لمرشحين يلتزمون بالقانون والضوابط الأخلاقية. هذه الخطوة تعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، وتقلل من الشكوك حول نزاهة النتائج.

قطع الطريق أمام الفساد والتلاعب

من خلال تدقيق ملفات المرشحين والكشف عن التزوير أو الانتماء لأحزاب محظورة، تضمن المفوضية أن البرلمان القادم سيكون أكثر نزاهة وتمثيلاً حقيقياً للشعب، بعيداً عن استغلال المناصب لمصالح شخصية أو حزبية ضيقة.

الإجراءات الأخيرة جاءت متوافقة مع قانون الانتخابات وقوانين المساءلة والعدالة، ما يعزز مبدأ سيادة القانون، ويؤكد أن المشاركة السياسية حق مكفول فقط لمن لا يملك سجلاً جنائياً أو ارتباطاً بجهات معادية للنظام الديمقراطي.

دعم التنافس العادل

باستبعاد المرشحين الذين لا يحترمون القوانين، تتيح المفوضية الفرصة لمنافسة انتخابية متوازنة، تُبنى على البرامج والخدمات لا على التحريض والشعارات الطائفية، وهذا يفتح المجال أمام القوى السياسية والمدنية لتقديم مشاريع حقيقية تخدم المواطنين.

وترى أوساط مراقبة أن استبعاد المفوضية للمخالفين والمحرضين ليس مجرد إجراء عقابي، بل خطوة إصلاحية ضرورية لحماية التجربة الديمقراطية في العراق. فالفوائد المباشرة لهذا الإقصاء تتجلى في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وبناء ثقة الجمهور، وترسيخ مبادئ العدالة والتنافس النزيه في الحياة السياسية.