عودة رافع الرفاعي تثير غضباً واسعاً.. استفزاز لدماء الشهداء وصفقات سياسية وراء الكواليس

بعد سنوات من التحريض بالقتل والذبح بحق الجيش العراقي وأبناء الجنوب، عاد رافع الرفاعي إلى بغداد بعد إسقاط تهم الإرهاب الموجهة إليه، وتسابقت بعض الشخصيات والرسمية والاجتماعية إلى زيارته. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

أما أحزاب وتيارات، اعتبرت العودة مستفزة وتفتح جراح العوائل والشهداء، ودعت ألا تُضحى المصالح السياسية على حساب القانون ودماء الشهداء. 

دعاوى قضائية ومطالبات بالمحاسبة

تقدمت دعاوى وشكاوى قضائية تطالب بمحاسبته ومحاسبة من سهل قدومه، فيما أعلن بعض المحامين والسياسيين عن نيّة متابعة قضائية بحقه. 

الرفاعي الذي كان ملاحقًا بتهم عدة بينها التحريض على العنف، التحريض على القوات الأمنية، الطائفية ومساندة تنظيمات متطرفة، جاءت عودته بعد قرار قضائي

العودة تمت بعد قرار قضائي أو سياسي (وفق ما يُروَّج) بـ «إسقاط التهم الموجهة إليه» في اتفاقات سياسية غير معلنة، بحسب تقارير. 

بعض المصادر تشير إلى أن هذه العودة ليست حادثة عفوية، بل جزء من ترتيبات سياسية مرتبطة بموازين النفوذ والانتخابات المقبلة، مع وجود دور للضغوط الداخلية أو الخارجية. 

ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، أعلن رفضه القاطع لعودة الرفاعي، معتبراً أن عودته بهذا التوقيت تُثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن التورّط في دعم العنف والتحريض. 

حزب الدعوة أبدى امتعاضه العميق، وقال إن “قادة الفتنة” مثل الرفاعي لا يظهرون اعتذاراً عن مواقفهم، وإن إعادة دمجهم في المشهد السياسي مستفز وغير مبرّر. 

حركة الصادقون عبّرت عن رفضها، وقالت إن المصالح السياسية لا يجب أن تُضرب عرض الحائط بالقانون، وإن عودة الرفاعي تمثّل فتحة على جراح الشهداء والأمن الوطني.

مسألة إسقاط التهم، لا تظهر حتى الآن وثائق عامة توضح كيفية إلغاء التهم الموجهة للرفاعي (هل بعد استئناف، براءة قضائية، أم بموجب «اتفاق سياسي»).

هناك فرضية تورط أطراف في تسهيل العودة، حيث أن الدعوى تطالب بعدم المحاسبة فقط للرفاعي بل لمن سهل قدومه. 

مراقبون كشفوا عن المخاطر الأمنيّة والاجتماعية التي تسببها عودته:، فضلاً عن إعادة ظهور شخصيات مثيرة للانقسام قد تؤجّج الاستقطاب الطائفي وتفتح جروح الماضي من جديد.