في وقتٍ كانت فيه الملفات الخدمية والاقتصادية تشكّل عقدة أزمنةٍ متراكمة، أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مشروعاً وطنياً شاملاً لإحياء الصناعة وإعادة الاعتبار للقطاعات الإنتاجية والخدمية في العراق. ومنذ تسلمه المسؤولية، شرعت الحكومة بخطوات عملية نحو بناء اقتصاد متنوع، وتفعيل المصانع والمعامل المتوقفة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات الطاقة والزراعة والإنتاج المحلي، في مشهدٍ يُعدّ بدايةً لنهضة خدمية واقتصادية غير مسبوقة يشهدها العراق الحديث.
السوداني أكد أن حكومته وضعت نصب أعينها معالجة احتياجات العراق في جميع الملفات الخدمية والمعيشية والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية صيغت وفق أولويات واضحة تم العمل عليها على مدار ثلاث سنوات. وأوضح أن الحكومة حرصت على النهوض بواقع الخدمات عبر إكمال المشاريع المتلكئة وإنشاء مشاريع جديدة، خاصة في المناطق الفقيرة، ضمن رؤية شاملة لبناء دولة قائمة على خدمة المواطن واستقرار البلاد.
إنجازات ملموسة في البنى التحتية والقطاع الصحي
كشف السوداني أن حكومته ورثت أكثر من (2582) مشروعاً متلكئاً منذ عام 2005، بقيمة تتجاوز (131) ترليون دينار، وقد تم تسخير الجهود لإكمالها، لاسيما في القطاع الصحي. وأشار إلى إنجاز ثماني مستشفيات في بغداد، وعشر أخرى في المحافظات، إلى جانب نحو ستين مستشفى قيد التنفيذ، مؤكداً أن الحكومة أنفقت (12) ترليون دينار فقط على المشاريع الخدمية وحققت تقدماً كبيراً في هذا الملف الحيوي.
تصنيع محلي وتنوع اقتصادي نحو عراق منتج
أوضح رئيس الوزراء أن أكثر من (52) مصنعاً ومعملاً عراقياً بات يصدر إنتاجه إلى خارج البلاد تحت شعار “صُنع في العراق”، في حين عاد أكثر من (40) ألف ورشة ومعمل صغير ومتوسط إلى العمل. كما أكد إيقاف حرق الغاز ووضع حلول استراتيجية لتوفيره لجميع محطات الكهرباء بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن مشروع طريق التنمية يمثل شرياناً اقتصادياً واعداً يفتح آفاقاً جديدة لعراقٍ متنوع الموارد ومستقر اقتصادياً.
