السوداني يعود للمشهد بقوة وسط تحركات سرية داخل الإطار التنسيقي

كشف تقرير بريطاني جديد نُشر الخميس عن تسارع ملحوظ في تحركات قوى الإطار التنسيقي للتوصل إلى توافق مبكر حول هوية رئيس الوزراء المقبل، في وقت تتقلص فيه دائرة المرشحين وتزداد فيه المفاوضات تعقيداً رغم أنها تجري خلف الأبواب المغلقة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وبحسب التقرير، فإن حجم التدخل الأميركي والإيراني المباشر في تشكيل الحكومة المقبلة يبدو أقل بكثير من الدورات السياسية السابقة، ما يترك هامشاً أكبر لقوى الإطار للعب الدور الحاسم في اختيار المرشح النهائي.

التقرير أعاد التذكير بتسريبات سابقة نقلتها وكالة محلية عن النائب حسن فدعم، الذي أكد أن عمار الحكيم يقود لجنة الترشيح داخل الإطار، وأن معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل قد حُددت فعلاً، وأن معظم الأسماء المتداولة صحيحة. وتشمل القائمة كلاً من: السوداني، الشطري، نوري المالكي، مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

كما أشار التقرير إلى شروط محددة نسبت لوسائل إعلام سعودية، بينها ضرورة حصول المرشح على قبول سياسي واسع، والقدرة على التعامل المتوازن مع الضغوط الإقليمية والدولية. وأضافت صحيفة "الشرق الأوسط" شرطاً أكثر حساسية، يتمثل في التزام المرشح ببرنامج سياسي جاهز مسبقاً، وعدم إنشاء حزب أو كتلة جديدة خلال فترة توليه المنصب.

ونقل التقرير آراء محللين سياسيين، منهم علي البياتي الذي توقّع أن تؤدي الأوضاع الإقليمية المتوترة إلى اختيار رئيس وزراء "ضعيف سياسياً"، في حين رأى المحلل باسم الخزرجي أن خبرة السوداني السابقة، رغم محدوديتها، تمنحه فرصة إيجابية لولاية ثانية.

وأبرز التقرير الاتهامات التي تواجه السوداني من داخل الإطار، والتي تتحدث عن سعيه لزيادة استقلاليته السياسية ومحاولته توسيع نفوذه عبر التحالف مع الكتل الكردية والسنية، وهو ما أثار حساسية بعض قادة الإطار. لكن تصريح السوداني في 18 نوفمبر بأن كتلته "جزء أساسي من الإطار التنسيقي" أعاد تفسير تحركاته باعتبارها محاولة لتعزيز موقعه داخل الإطار وليس خارجه.

ويشير التقرير أيضاً إلى وجود توجه داخل الإطار لمنع رئيس الوزراء المقبل من خوض الانتخابات لاحقاً، في خطوة تهدف – بحسب قراءة التقرير – إلى كبح أي توسع سياسي مشابه لما يعتقدون أنه حدث مع السوداني.

كما لفت التقرير إلى تناقض الإشارات داخل الإطار؛ فبينما استبعدت شخصيات من دولة القانون ولاية ثانية للسوداني، فإن زعيمها نوري المالكي صرح عكس ذلك، مؤكداً عدم اتخاذ قرار بحرمان السوداني من الترشح مجدداً. كذلك قال قيادي في بدر إن السوداني ما زال ضمن دائرة الترشيح، لكنه مطالب بتقديم ضمانات تتعلق بطريقة إدارته.

ويخلص التقرير إلى أن هناك حراكاً واسعاً داخل الإطار لحسم الاختيار سريعاً، في ظل انحسار التأثير الخارجي المباشر، مع تزايد مؤشرات تفضيل الشطري بصفته شخصية أقل حزبية وتملك خلفية أمنية قوية. لكنه ينهي بالقول إن غياب أي إعلان رسمي يعني أن السباق لا يزال مفتوحاً، وأن المشهد السياسي مرشح لمزيد من التغيّرات في الأيام المقبلة.