اتفق زعيما كتلة دولة القانون نوري المالكي، ومنظمة بدر هادي العامري، على إسناد منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون وفقاً لمصدر سياسي.
وأضاف أنه "يتم حالياً مناقشة عدة مرشحين للمنصب وفتح خطوط تواصل مع بقية الكتل للإسراع في تشكيل الحكومة المحلية"، متوقعا بأن "يتم تشكيل الحكومة وحسم ملف ديالى نهاية هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل قبل يوم الخامس من آذار المقبل كون الكتل مجبرة بأن تحسم أمرها قبل هذا الموعد والذي يعتبر اليوم الأخير للمدة القانونية لاختيار المحافظ من تاريخ عقد أول حسب قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 المعدل".
وأشار الى أنه "في حال استمرار الصراع وتأخر الحسم وتجاوز المدة القانونية فإن ذلك سيدخل الكتل السياسية ومجلس ديالى في مشكلة قانونية وربما يتم الذهاب المحكمة الاتحادية للبت بها".
وعقد مجلس ديالى أول جلسة له يوم 5 من الشهر الجاري وقرر بقائها مفتوحة بعد عدم تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وابقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون اكمال التصويت لاختيار رئيسا للمجلس.