ستنظر المحكمة العليا الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، في دعوى رفعت ضد وجود القوات الأميركية في العراق، والدعوى مسجلة ضد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية العراقيين ويطالب فيها المدعي بإلزام أميركا بدفع تعويضات.
وبموجب جدول أعمال المحكمة العليا الاتحادي العراقية، من المقرر أن تعقد المحكمة اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024) جلسة للنظر في دعوى مسجلة ضد تواجد القوات الأميركية على الأراضي العراقية.
النائب باسم خشان، الذي رفع الدعوى، يطلب من المحكمة النظر في صحة السماح ببقاء القوات الأمريكية في العراق وبإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا التي تسمح بتواجد القوات الأمريكية في العراق.
كما طلب خشان في دعواه بأن تقدم أميركا تعويضات عن الخسائر التي وقعت من تاريخ (1 كانون الثاني 2009) في المناطق والمؤسسات العراقية لحين تسليمها، والتي يقول إنها وقعت بعد انتهاء الاتفاقية.
وأعلن النائب باسم خشان أن القوات الأمريكية لا تجلب للعراق غير الخسائر وليست سوى حمل إضافي وأنها تضرب القوات العراقية وانتفت الحاجة لوجودها وعليها أن ترحل، وتوقع أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها لصالح دعواه.
وقع العراق وأميركا اتفاقية في (17 تشرين الثاني 2024) عرفت بالاتفاقية الأمنية وكانت تقضي بانسحاب القوات الأميركية بحلول منتصف العام 2009 من المدن والبلدات العراقية ثم تنسحب القوات الأميركية من العراق بحلول (31 كانون الأول 2011)، لكن بعد هجمات داعش في العام 2014 داخل الأراضي العراقية عادت القوات الأميركية إلى العراق.
والآن وبعد مرور عشر سنوات، يعمل العراق وأمريكا على صياغة اتفاقية جديدة بينهما بخصوص تواجد القوات الأميركية في العراق.
وتصاعدت وتيرة المطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق بعد أن استهدفت أمريكا فصائل ضمن الحشد الشعبي، وخاصة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي.
