أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّتي تربية نينوى وبلديَّات الموصل، مُبيّـنةً وجود زيادةٍ في مبالغ عقد وترميم مدارس بأكثر من مليار دينارٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان ورد لـ"سنترال"، أن "فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق، تبيَّن وجود مُخالفةٍ في بنود عقد تأجير شارع سوق النبي يونس بمبلغ (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسين مليون دينار؛ لغرض اتخاذها بسطات للباعة المُتجوّلين، لافتاً إلى زيادة مبلغ العقد عن المبلغ الأصليّ، فضلاً عن كون الشارع الذي تمَّ تأجيره مُخصَّصاً للنفع العام".
وأضاف المكتب انَّ "الفريق، الذي قام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق في قسم الحسابات في مُديريَّة تربية مُحافظة نينوى، رصد وجود تلاعبٍ بوصولات العروض المُقدَّمة من المكاتب والمحلات لأعمال ترميم المدارس، مُنوّهاً بضبط أصل معاملات ترميم (٦) مدارس تمَّ التلاعب فيها، مُوضحاً أنَّ الكلفة الإجماليَّة للترميم وصلت إلى (٦٩٨,٢٠٢,٠٠٠) ستمائة وثمانية وتسعين مليون دينار".
وأوضح، أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
