كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسني، اليوم الاربعاء، 10 تموز 2024، عن شبهات فساد عديدة تحوم حول ملف السلة الغذائية.
وقال الحسيني في حديث خاص لـ"سنترال"، ان "حصانة ملف السلة الغذائية اعلى من حصانة عضو مجلس النواب، وما عجزت عنه السياسة من جمع المتضادين نجحت به السلة الغذائية"، مضيفاً انها "جمعت القوى السياسية للدفاع عن هذه السلة المشبوهة التي تهدر المال العام بلا رقيب ولا حسيب".
واضاف، ان "البرلمان عجز عن فتح هذا الملف ولا أحد يستطيع الخوض بهذا الملف على اعتبارات سيادة الفساد تكمن فيه".
واوضح الحسني، ان "اللجنة حاولت فتح هذا الملف لكن هنالك أيادِ داخل هذه اللجنة تمنع وتحول دون الخوض بهذا الملف، على الرغم من تأشيرنا الكثير من الخروقات التي تنسف هذه العقود".
واشار الى انه "توجد مواد في العالم ذو جدوى عالية فيما يخص نوعيتها، لكن اتفق الجميع على ان تكون حصة الشعب العراقي بهذا السوء والمستوى المتردي لذلك وفروا الكثير من الدفاعات واختاروا الكثير من الاشخاص ليكونوا هم الرقيب والحسيب ويقوموا بالتغطية على مشاكل هذا الملف".
ونبه الحسيني، ان "الشعب العراقي غير مدرك لما يحصل في المخازن داخل العراق، حيث هنالك تعفير بالمواد الكيميائية المسرطنة للمواد الغذائية قبالة الرز والبقوليات التي لا تعفر ولاشهر طويلة، بينما السلة الغذائية تعفر كل 21 يوماً للقضاء على الحشرة الموجودة في السلة الغذائية وتعفر بالمواد الكيميائية".
واشار الى ان "هناك اجبار للوكلاء ان يمضوا باتجاه فتح حسابات في مصرف أهلي وتسليم جوازاتهم اليه، على الرغم من انهم يمتلكون حسابات بالمصارف الحكومية".
وختتم الحسيني، ان "ملف السلة الغذائية هو تهريب للأموال بطريقة خاصة، وان القوى السياسية لديها حصة في تعاقدات السلة الغذائية".
