القانونية النيابية توضح تعديل قانون الأحوال الشخصية وتنهي جدلية "زواج القاصرات"

أوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، جدلية "تزويج القاصرات" ضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضاف إن "القانون الحالي والمدونة الجديدة لا يمنعان زواج القاصرات بشرط تواجد ولي الأمر ولم يتطرق لعمر الفتاة من الأساس"، مشيراً إلى أن "قانون الاحوال الشخصية شابه الكثير من عمليات التهويل والتخويف من فقراته".

وتابع أن "احدى فقرات القانون تبيح للمتزوجين اختيار المذهب بكامل حريتهم وتؤخذ التعليمات الفقهية وفقا للمذهب الموجود ضمن عقد الزواج وهذه الفقرة مدرجة بالقانون القديم لكن لم تكن واضحة وجرى تفصيلها بشكل ادق بالمدونة الجديدة"، منوهاً بأن "المدونة الجديدة لم تتطرق لمتعلقات الحضانة بأي شكل من الأشكال اما التعديل على الفقرة 57 لم يتم حسمه حتى الآن".

وبين أنه "كان من المقرر ان تتم القراءة الأولى لقانون الاحوال الشخصية بجلسة اليوم لكن الاعتراضات عرقلت هذه العملية"، موضحاً أن "قانون العفو العام تأجل بسبب قرار رفع الجلسة وعليه سيرحل إلى جلسات البرلمان القادمة".

وأنهى البرلمان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ورد لـ "سنترال" أن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".

وأضافت، أن"البرلمان أجل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، كما أجل القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم".