يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسات ساخنة لاستضافة كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، على خلفية الخروقات الجوية الإسرائيلية المتكررة لأجواء البلاد، والتي وقعت مؤخراً خلال العدوان الإسرائيلي على إيران. وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنها ستتولى متابعة هذا الملف الحساس، مؤكدة سعيها إلى كشف تفاصيل هذه الانتهاكات المتكررة وتقييم الرد الرسمي عليها.
رئيس اللجنة النائب كريم عليوي، أوضح أن الاستضافات المرتقبة تهدف إلى الوقوف على التهديدات المتصاعدة للأمن الوطني العراقي، والتي باتت تشكل خطراً مباشراً على السيادة والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن لجنته ستطلب من الجهات التنفيذية تقارير دقيقة عن طبيعة تلك الخروقات، وإجراءات الردع المتخذة حتى الآن.
عليوي شدد على أن "صمت العراق لم يعد مقبولاً"، واعتبر استمرار هذه الانتهاكات "تجاوزاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، داعياً الحكومة إلى تحركات أكثر صرامة على المستويين العسكري والدبلوماسي، لمنع تكرار هذه الخروقات وفرض هيبة العراق في المحافل الدولية.
مراجعة أمنية شاملة قيد الإعداد
بالتزامن مع تحرك البرلمان، كشفت مصادر أمنية عن مراجعة شاملة للمنظومة الدفاعية العراقية، وسط تصاعد الغضب الشعبي والنيابي من تراخي الحكومات السابقة في تعزيز قدرات البلاد الجوية. وأكد مسؤول عسكري رفيع أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد خطة تطوير متكاملة للقدرات الدفاعية، تواكب حجم التهديدات الإقليمية المتزايدة.
المصادر ذاتها كشفت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع الملف عن كثب، ويحث القيادات الأمنية على تسريع خطوات التحديث، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات لاذعة من تحالف الإطار التنسيقي، الذي اتهمها بإهمال ملف الدفاع الجوي، ما سمح بهذه الخروقات المتكررة.
الفساد يطارد صفقات السلاح
رغم الحاجة الماسة لمنظومة دفاع متطورة، لا يزال الجيش العراقي يعاني من ضعف واضح في تسليحه الجوي، بسبب ما شاب صفقات التسلح السابقة من شبهات فساد عطلت الكثير منها، وخصوصاً تلك التي أبرمت إبان حكومة نوري المالكي، كصفقة السلاح الروسية الشهيرة.
