رد تحالف السيادة ، الثلاثاء، على حزب تقدم بتمسكهم بترشيح العيساوي لمنصب رئاسة النواب، نافيا الانباء التي تحدثت عن تخلي خميس الخنجر عن مرشحه، فيما أكد أنه لا يمكن خرق الدستور لتحقيق "رغبات" محمد الحلبوسي.
واضاف الدليمي ان" فتح باب الترشيح وتعديل الفقرة 12 امر غير وارد لوجود قرار من المحكمة الاتحادية الذي ينص على عدم اجراء اي تعديلات بشأن ترشيح شخصيات اخرى وحصرت المنافسة على المرشحين سالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي".
وبين، ان" الرواية التي تحدثت عن وجود تفاهمات سياسية لتمرير شخصية توافقية على ان تكون من خارج الانبار تماشيا مع رغبات الحلبوسي لم تحسم بعد لوجود قرار من المحكمة الاتحادية بعدم فتح باب الترشيح لشخصيات اخرى ما يضع الحلبوسي في موقف صعب وابقاء المنافسة محصورة بين العيساوي والمشهداني على السباق الرئاسي".
وأشار الى ان" جميع الطروحات مرهونة بقضية دستورية ولا يمكن باي حال من الاحوال خرق الدستور لتحقيق رغبات الحلبوسي".