عدّ عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الخميس (15 آب 2024)، قرار وزارة التربية بإستقطاع مبالغ من موظفيها لإنشاء المدارس مخالفاً للقانون، فيما أكد أنه سوف يلجأ الى القضاء في حال عدم إلغائه.
وقال السلامي، في حديث لـ" سنترال " ، إن "الدستور العراقي ينص على عدم فرض ضريبة أو رسم أو استقطاع من الموظفين الا بقانون"، لافتاً الى أن " قرار وزارة التربية خاطئ ومخالف للقوانين والاستقطاعات يجب ان تكون بقانون وفقاً للدستور".
واضاف، أنه "ستكون لدينا اجراءات من خلال مفاتحة الوزارة، وفي حال رفضها لإلغاء القرار، سوف نلجأ الى القضاء العراقي".