حسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، موقفه من قانون العفو العام، فيما أكد تأييده للقانون شرط استثناء جرائم "الإرهابيين والفساد وزنا المحارم والتجسس".
واضاف ان "جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية".
واكد المالكي، :"كلنا نشد على أيدي من يستطيع أن يحقق إنجازاً وفق الانتماءات الوطنية"، مبينا ان "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الاعمار والخدمات".
وتابع المالكي، :"نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك"، مؤكدا :"هناك ضوابط وضعها القضاء ويجب احترامها".
واستطرد، :"نحن مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء"، مبينا، :"نريد للحكومة والمجتمع الاستقرار وإدامة العملية السياسية".
وختم المالكي، ان "جرائم الفساد المالي والإداري وزنا المحارم والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام".