كشف مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، عن وجود ثلاثة أسباب لوفرة السلاح في العراق، فيما أكد على أهمية عدم التغاضي عن الأسلحة الثقيلة.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس ميسان مصطفى عجيل في تصريح تابعه "سنترال"، إن "اغلب المحافظات العراقية ذات طابع عشائري ومنها ميسان وهناك وفرة في وجود الأسلحة في المنازل بشكل فرضته الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بعد 2003"، مستدركا بالقول "لكن مع الاستقرار وانخفاض مستوى التهديدات الإرهابية بدأت وزارة الداخلية ببرنامج حصر السلاح وإعادة مبدأ الترخيص لاي قطعة سلاح لكل منزل".
وأضاف إن "العقدة الأخطر هي وجود الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهذا ما يجب عدم التغاضي عنه خاصة وهي تستخدم في النزاعات العشائرية وتؤدي الى سقوط ضحايا"، مؤكدا ان "3 اسباب وراء وفرة السلاح في العراق وهي شبكات تقوم بتهريبه من دول عدة الى العمق نظرا لما تجنيه من أرباح كبيرة وهي بذات الوقت تحمل اجندة كثيرة".
وأشار الى أن "عملية نزع الأسلحة المحظورة يجب ان يتم وفق إجراءات محددة وثابتة مع فرض سلطة القانون" مؤكدا ان "النزاعات تؤدي الى سقوط ضحايا كما يحدث في ميسان بين فترة وأخرى وتبعاتها تستمر لفترات ليست محدودة في ظل مبدأ الثارات".
يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت يوم الأربعاء، (29 آيار 2024)، أن المرحلة الثانية من حملة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت منذ الأول من آيار وتستمر حتى نهاية هذا العام.
