كشف رئيس تحالف المعارضة النيابية عامر عبدالجبار، اليوم الاثنين (9 ايلول 2024)، عن "عجز" الحكومة في تسديد ودفع رواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط الى ما دون الـ67 دولارا، معتبرا أن الحكومة اعتمدت على ارتفاع سعر النفط دون تفعيل الإيرادات غير النفطية.
وقال عبد الجبار في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، إنه "حذرنا مراراً وتكراراً الحكومة بوضع استراتيجية عمل صحيحة لتنفيذ برنامجها الحكومي ومنها معالجة البطالة دون تعيينات حكومية، ولكن مع الأسف الشديد سوء التخطيط جعل الحكومة تذهب الى سياسة رد الفعل الجزئي وعشوائية صنع القرار بسبب ضعف القاعدة الاستشارية التي تأسست على مبدأ المحاصصة الحزبية".
وأضاف عبد الجبار، أن "الحكومة اتخذت عدة قرارات غير مدروسة وسجلنا اعتراضنا عليها بعد صدورها مباشرة ومنها تغيير سعر صرف الدينار والتعيينات العشوائية والغاء ضريبة كارت الموبايل وهذه القرارات زادت قيمة العجز في الموازنة العامة الى اكثر من 64 ترليون دينار مما جعل وزارة المالية تعمل على عرقلة إطلاق الصرف لمشاريع جميع الوزارات والمحافظات عدا (المدللة منها) وهذا ما خلق تباينا كبيرا في نسبة انجاز الوزارات والمحافظات".
واكد عبد الجبار ان "الحكومة اعتمدت على ارتفاع سعر النفط دون تفعيل الإيرادات غير النفطية وقد حذرناها ورفضنا التصويت على قانون الموازنة وطرحنا حلولا لمعالجة البطالة دون تعيينات حكومية وتقليل العجز ومعالجة مشكلة سلم الرواتب ومشاكل المتقاعدين دون زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين ولكن الحكومة أصرت على الاعتماد على ارتفاع سعر النفط مع سياسة حجب إطلاق الصرف للمشاريع واستخدام الإعلام المأجور للتطبيل والتزمير حول انجازات وهمية او بسيطة مقارنة بحجم الموازنة الانفجارية".
وأشار عبد الجبار الى أن "انخفاض سعر النفط إلى اقل من 67 دولارا سيؤدي الى تمدد العجز من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية بل سيؤدي إلى عجز في تسديد الرواتب ونتوقع بأن الحكومة ستذهب الى الاقتراض من رصيد البنك المركزي والمصارف الأخرى لغرض تسديد الرواتب وهنا ستعالج الخطأ بالخطأ واذا ما استمر الحال على ما هو عليه فمن المحتمل يؤدي ذلك إلى انهيار الدولة لا سمح الله".
