رجحت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الاتحادي، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، ترحيل القوانين الخلافية الثلاثة إلى الفصل التشريعي المقبل في حال عدم إقرارها بجلسة اليوم الثلاثاء.
وتوقع النائب عن الكتلة جياي تيمور، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، "عدم تمرير القوانين الثلاثة المختلف عليها (العفو العام، والأحوال الشخصية، واعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك) بسبب الخلافات السياسية بين المكونات"، مردفا بالقول ان "كل مكون يريد تمرير القانون الخاص به".
وأضاف أن "مجلس النواب وصل يوم أمس إلى مراحل متقدمة في إقرار تلك القوانين، لكن وقعت مشاكل وخلافات بين الكتل السياسية، واعتراض على تمرير مواد وفقرات في القوانين الثلاثة مما تسبب في مغادرة النواب لجلسة البرلمان وتأجيل التصويت إلى جلسة اليوم".
وأكد تيمور أن "قانون اعادة العقارات يتعلق بإعادة الأملاك الخاصة للمواطنين الكرد والتركمان في كركوك التي تم الاستيلاء على أراضيهم بقرارات مجحفة صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل".
وأوضح ان "هناك تخوفا من اقرار قانون العفو العام خصوصا مع ما يجري في المنطقة"، مبينا ان "اقرار هذا القانون سيمكن من اطلاق سراح الارهابيين، ومن الممكن أن يلتحقوا مرة أخرى بالمجاميع المسلحة، وأن يشكلوا خطرا على المجتمع".
وتابع تيمور أن "هذا هو آخر أسبوع من الفصل التشريعي الجاري، وإذا لم يتم إقرار القوانين المختلف عليها في جلسة اليوم، فإنها سترحل إلى الفصل التشريعي المقبل".
وعقد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة اعتيادية، بجدول أعمال تضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي ما تزال مثار جدل سياسي.
وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكرد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.
