بالرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على التعاون العسكري مع بعض الدول، يتجه العراق نحو توقيع عقود جديدة لاستيراد أسلحة متطورة بهدف تعزيز قدرات جيشه.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، خاصة مع تدهور الوضع الأمني في سوريا وتأثيراته على الحدود العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية لتحديث منظومة تسليحها عبر تنويع مصادر السلاح، حيث تتطلع إلى التعاون مع دول عدة، منها روسيا والصين، إلى جانب شراكاتها التقليدية مع الولايات المتحدة.
وهذه الجهود تهدف إلى تأمين الحدود العراقية ومواجهة التهديدات الإرهابية التي لا تزال تمثل خطراً مستمراً، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يحاول استعادة نشاطه في بعض المناطق.
وتواجه التحركات العراقية تحديات كبيرة، أبرزها العقوبات الدولية التي قد تعرقل التعاون مع بعض الموردين، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تضغط على ميزانية البلاد، ما قد يحد من قدرتها على تمويل صفقات السلاح الكبرى.
وحول الموضوع يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي في تصريح، إن "العراق يمتلك أسلحة متطورة وهو ملتزم باتفاقياته مع التحالف الدولي، مشيراً إلى وجود عقود لتوريد أسلحة حديثة تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة، بالإضافة إلى طائرات ومعدات عسكرية جديدة".
وأكد أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقدم دعماً قوياً للقوات المسلحة بهدف تجهيزها بمنظومات صواريخ وأسطول طائرات حديث، لتعزيز قدراتها الدفاعية".
وأضاف أن "الوضع الأمني في العراق مستقر بدرجة كبيرة، خاصة على الحدود، مؤكداً أن "السلطات لن تسمح بعودة الإرهاب إلى الأراضي العراقية مرة أخرى".
