رجح عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، ترحيل القوانين الجدلية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب قوى سياسية "منعت" تمريرها و"عطلت" الدور الرقابي للبرلمان.
وقال الفياض، إن "القوانين الجدلية ربما ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود اي اتفاق على تمريرها خلال الجلسات النيابية المقبلة".
وبيّن أن "مجلس النواب تتحكم فيه قوى سياسية محددة وهي التي تسّير كل العمل التشريعي وعدم اتفاق تلك القوى منع تمرير الكثير من القوانين وكذلك تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، الذي هو اساس عمله".
وشهدت جلسة مجلس النواب، يومي 2 و3 كانون الثاني ديسمبر الماضي، مشادات كلامية، وفوضى قرب منصة رئيس البرلمان، بعد أن عرضت 3 قوانين جدلية خلال الجلسة للتصويت عليها، وهم الأحوال الشخصية والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها، الأمر الذي دفع رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة.
ويتصاعد الجدل داخل الأوساط النيابية حول تمرير أربعة قوانين جدلية وهي مشروع قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، حيث أثار ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ذلك يعزز مصالح سياسية معينة.
يشار إلى أن موضوع تمرير القوانين الجدلية والخلافية بنظام ما يعرف بـ “السلة الواحدة” ليس جديدا على البرلمان العراقي، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.
