أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إكمال جميع المناقشات الخاصة بقانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي، مؤكدة إضافة 5 سنوات للخدمة التقاعدية في قانون التقاعد للحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة طالب المساري، في تصريح، إن "اللجنة راعت في القانون وضع المجاهدين الذين التحقوا ولبوا نداء المرجعية في الفتوى من 12 / 6 / 2014 لغاية 18 / 12 / 2017، لأن فيهم من شريحة كبار السن، فتم الاتفاق على إضافة خدمة مناسبة لهم حتى لا يخسروا حقوقهم كونهم أدوا دوراً مهماً في فترة حرجة جداً"، منوهاً بأنه "تمت إضافة 5 سنوات للخدمة التقاعدية حتى تكتمل جميع المتطلبات الأخرى وفق فقرات القانون".
وبيّن، أن "اللجنة ركزت في مناقشاتها للقانون على العمر بالنسبة للمجاهدين، وطبيعة الهيئة الفتية التي تأسست منذ 10 سنوات، علاوة على متابعة متطلبات عوائل وحقوق الشهداء والجرحى وإجازات الأمومة للموظفات في الهيئة ومخصصات الحج والعمرة"، مؤكداً أن "القانون أصبح جاهزاً للتصويت".
وأضاف أن "قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي يسري على كل مجاهدي الهيئة حتى المتقاعدين الذين التحقوا معهم، إذ اعتبرت خدمة تقاعدية تضاف إلى خدمتهم التقاعدية السابقة، وهي مضاعفة كما هو مطبق في وزارتي الدفاع والداخلية، علاوة على الاتفاق على تسمية (صندوق تقاعد) خاص بهم".
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، أهمية تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي قبل عرضه للتصويت.
وقال البنداوي، في تصريح، إن "هناك قوانين مهمة تحتاج إلى تشريع، منها قانون (خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي) الذي يُعد من التشريعات المهمة، ونأمل أن تتم بعض التعديلات عليه لضمان توافقه مع المتطلبات الحالية قبل عرضه للتصويت".
