أزمة الموازنة تهدد الاستقرار المالي في العراق.. الاتهامات تتصاعد بين الحكومة والبرلمان!
المحكمة الاتحادية على "حافة الانهيار".. هل يدخل العراق نفق الفراغ الدستوري قبل الانتخابات؟
تعطيل الرواتب يفتح أبواب القلق.. الحشد الشعبي بين الإهمال الحكومي و "التدخل الخارجي"
"خسائر موجعة".. إسرائيل تُنهي الحرب بأكبر فاتورة عسكرية في تاريخها الحديث
تأخر الموازنة "يربك" الاقتصاد العراقي.. الأسعار تلتهب والرواتب في دائرة الخطر
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، أن قانون النفط والغاز الذي تم إعداده منذ عام 2007، وتم إرساله إلى مجلس النواب، لم يتم التصويت عليه بسبب "الخلافات السياسية والفنية" التي حالت دون إقراره.
وأوضح عضو اللجنة علي المشكور، في تصريح خاص لـ "سنترال"، أن "النقاط الخلافية حول القانون لا تزال تتراوح بين 7 إلى 8 نقاط"، مؤكداً أن "هذه القضايا تتعلق بالأبعاد المالية والسياسية والاجتماعية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وأضاف المشكور، أنه "إذا كانت الحكومة جادة في حل هذه القضايا، فإن الجانب الكردي سيكون مستعداً للجلوس إلى طاولة الحوار والمضي قدماً في إقرار القانون".
وتابع المشكور، أن "هذا القانون يعد جزءاً من المنهاج الحكومي لائتلاف إدارة الدولة، وأنه كان من ضمن القوانين التي أقرها الائتلاف"، مرجحا في الوقت ذاته "عدم تأجيل القانون إلى الدورة النيابية القادمة".
وأختتم عضو لجنة النفط والغاز النيابية حديثه قائلاً: "مصير القانون يعتمد على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وإذا تم التوصل إلى حلول جادة وصحيحة للقضايا العالقة، سيتم إقراره بشكل نهائي".