أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الاحد، ان دفع رواتب موظفي الإقليم بالتوطين في المصارف الاتحادية هو الحل لأزمتهم.
وقال محمد في حديث لـ"سنترال"، إنه "حسب تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع حصة الاقليم مقابل الزام حكومة الاقليم بإعطاء مستحقات النفط بشكل كامل الى شركة سومو واعطاء نصف الايرادات غير النفطية".
وأضاف أن " هناك اتفاق بين بغداد واربيل على تسليم النفط واعطاء 16 دولار لكل برميل الى الشركات من مصروفات ونقل النفط الى ميناء جيهان، وهذا الاتفاق موجود ولكن حتى الان لم يستأنف تصدير النفط الى ميناء جيهان".
وبين أن "المشكلة الاساسية هي اعطاء رواتب الموظفين، فهناك قرار صدر من المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب واعطائها بشكل مباشر من الحكومة الاتحادية على البنوك الموجودة في الاقليم ومن ثم دفعها على ارقام حسابات الموظفين ولكن الان لا توجد هذه العملية بل اعطاء الاموال الى وزارة مالية الاقليم وتدفع الى حسابات البنوك او الى الدوائر لكي يعطوها الى الموظفين".
وشدد على ان "المطلب الاساسي هو اعطاء رواتب الموظفين من خلال التوطين بدون الرجوع الى حكومة الاقليم او مباشرة من قبل وزارة المالية الاتحادية وهذا هو الحل الامثل لمشكلة رواتب موظفي اقليم كردستان".
