قررت الحكومة العراقية، ممثلة بمستشارية الأمن القومي، حظر كافة أنشطة الأحزاب والجماعات الإيرانية المعارضة المتواجدة داخل العراق، لا سيما في إقليم كردستان، وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبحسب وثائق رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي، تم توجيه الأوامر إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهيئة المنافذ الحدودية، وحكومة الإقليم، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.
ويشمل القرار: 1: إغلاق مقارّ تلك الجماعات ومنع أي نشاط سياسي أو إعلامي أو عسكري لها؛ 2: منع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران. 3: تشديد الرقابة على المناطق الحدودية المشتركة، خصوصًا المناطق الجبلية التي كانت تُستخدم سابقًا من قبل بعض الفصائل 4: تعزيز التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل لضمان تنفيذ القرار بشكل شامل، وبحسب الوثائق أدناه:
ويأتي هذا الإجراء استجابةً لمطالب إيرانية متكررة بإنهاء وجود هذه الجماعات، التي تصنفها طهران كتنظيمات معارضة مسلحة، وتعتبر وجودها داخل الأراضي العراقية تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. الخطوة تعكس سعي العراق لتجنيب أراضيه التوترات الإقليمية، ولتأكيد التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقًا لأي تهديد ضد دول الجوار.
