على الرغم من أن ولادة الأحزاب المدنية في العراق جاءت محمّلة للبعض بآمال واسعة للتغيير، مستندة إلى شعارات الديمقراطية، وبناء الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن حصيلتها السياسية بعد أكثر من عقدين تبدو باهتة، حتى بات كثير من الناخبين يرونها مجرد نسخ باهتة من الأحزاب التقليدية التي طالما انتقدتها.
المفارقة أن هذه القوى التي انبثقت من رحم الاحتجاجات الشعبية، خاصة بعد تظاهرات تشرين، دخلت السباق الانتخابي وهي ترفع راية النزاهة ومكافحة الفساد، لكنها ما إن حصلت على مقاعد في البرلمان أو مواقع تنفيذية، حتى خفت صوتها، وتلاشت وعودها وفشلت فشلا ذريعا، لتغدو جزءاً من لعبة سياسية تدار بالمال والنفوذ والتحالفات المصلحية.
الأمين العام للتيار الاجتماعي الديمقراطي، علي الرفيعي، يرى أن "المعركة الانتخابية في العراق أصبحت معركة أموال ونفوذ"، مشيراً إلى أن القوى التقليدية تمتلك ماكينات مالية وإعلامية ضخمة، بينما القوى المدنية عاجزة عن منافستها، "ليس فقط بسبب ضعف الإمكانات، بل أيضاً لأن كثيراً منها فقدت بريقها ومصداقيتها بعد التجربة في السلطة".
من جانبه، يشير الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي" الديمقراطية، مشرق الفريجي، إلى أن "ضعف الإمكانيات، واستغلال المال العام، واستخدام السلاح خارج إطار الدولة، هي عوائق مزمنة أمام المدنيين"، لكنه يضيف أن "جزءاً من الإشكالية يكمن في المدنيين أنفسهم، إذ دخلوا العملية السياسية دون رؤية موحدة، وسرعان ما فرّطوا بشعاراتهم تحت ضغط التحالفات والمساومات".
أما رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، عدي صادق العلوي، فيؤكد أن المدنيين فشلوا في كسب ثقة الشارع، "ليس فقط لأن القوى التقليدية تستحوذ على الجماهير بخطاب ديني وشبكات ولاء واسعة، بل لأن المدنيين أنفسهم لم يقدّموا نموذجاً ناجحاً حين أُتيحت لهم الفرصة".
ويشدد العلوي على أن "الناخب العراقي سئم من الوعود التي لا تتحقق، ويريد خدمات فعلية ومشاريع ملموسة، لا خطابات عن الحداثة والديمقراطية تنتهي بمجرد الجلوس على مقعد السلطة".
وبحسب مراقبين، فأن القوى المدنية التي وُلدت لتكون بديلاً، باتت اليوم جزءاً من المشهد التقليدي الذي كانت تعارضه، فاقدة قدرتها على التأثير، ومكتفية بأدوار هامشية في برلمان يتغوّل فيه المال السياسي، وتتحكم به تحالفات فوقية، تاركةً شعاراتها الأولى في أرشيف الحملات الانتخابية.
