من العشوائيات إلى المدن الجديدة.. هل تنجح خطط الحكومة في إنهاء أزمة السكن؟

يُقدَّر العجز السكني في العراق بنحو 2.5 إلى 3 ملايين وحدة سكنية، في ظل نمو سكاني مرتفع يصل إلى 3% سنوياً. هذا العجز انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار العقارات، وزيادة الاعتماد على السكن العشوائي أو الإيجارات، ما وضع عبئاً كبيراً على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

مشاريع عمرانية كبرى

شهد العراق خلال السنوات الأخيرة انطلاق مشاريع سكنية ضخمة، منها مدينة الصدر الجديدة، ومدينة الجواهري، ومدينة الوردي، إضافة إلى مشاريع مماثلة في المحافظات. وتمثل هذه المشاريع جزءاً من نهضة عمرانية تُعد غير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث على مستوى قطاع الإسكان.

مبادرات وزارة الإعمار والإسكان

أكدت وزارة الإعمار والإسكان التزامها بتأمين السكن الكريم للمواطنين، حيث أعلنت عن تسلم 10 آلاف قطعة أرض مخدومة في مدينة الجواهري بشكل مجاني من المستثمر، تمهيداً لتوزيعها على 21 فئة مشمولة بالضوابط الرسمية. كما أوضحت أن توزيع الأراضي السكنية المخدومة يتم وفق آليات رسمية تضمن العدالة والشفافية.

دور القطاع الخاص والاستثمار

ساهم القطاع الخاص في بناء مجمعات سكنية جديدة ضمن شراكات استثمارية مع الدولة، حيث تلتزم بعض الشركات بتسليم نسب من الأراضي أو الوحدات السكنية بشكل مجاني للحكومة، لدعم الفئات المستحقة. هذه السياسة عززت الشراكة بين الدولة والمستثمرين لتوسيع قاعدة المعروض من السكن.

تحديات مستمرة

رغم هذه المبادرات، ما زال العراق يحتل مراتب متقدمة عربياً في غلاء أسعار السكن بحسب مؤشر "نومبيو". كما أن ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية يشكّل عائقاً أساسياً أمام المواطن ذي الدخل المحدود في بناء مسكن خاص.