50 قانوناً على طاولة الحسم.. مرحلة جديدة من العمل التشريعي في العراق

يتجه مجلس النواب العراقي خلال المرحلة المقبلة إلى فتح صفحة تشريعية جديدة عنوانها معالجة الملفات المعيشية والوظيفية واستكمال القوانين المؤجلة، في ظل مطالبات نيابية بإقرار حزمة قوانين تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. وتتصدر ملفات التعيينات، والأمن المعيشي، وإنصاف الشرائح المتضررة، سلم الأولويات، وسط تأكيدات بأن الدورة الحالية ستشهد زخماً تشريعياً بعد استكمال الاستحقاقات الدستورية.

حزمة تشريعات لتخفيف العبء المالي وتوسيع فرص التوظيف

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأشارت إلى أن هذه الخطوات ستوفر فرصاً أوسع لتعيين خريجي التخصصات الطبية والكادر الوسطي المشمول بقانون التدرج الطبي، لافتة إلى تشكيل لجنة نيابية لمناقشة آلية جديدة للتعيين تكفل حقوق طلبة الكليات والمجموعة الطبية وتمنع ضياع استحقاقاتهم الوظيفية.

تعديل قوانين التعويض وإنصاف المتضررين

ضمن المسار ذاته، كشفت العاني عن وجود قوانين أخرى مطروحة أمام اللجان المختصة، من بينها تعديل قانون تعويض المتضررين والمصابين جراء العمليات العسكرية. وأكدت أن العمل جارٍ لإجراء التعديلات اللازمة بما يعيد الحقوق إلى أصحابها ويعزز العدالة الاجتماعية، مشددة على أن هذه التشريعات تمثل أولوية خلال الدورة البرلمانية الحالية.

معالجة القرارات المثيرة للجدل وتعزيز الأمن المعيشي

من جانبه، أوضح النائب سعد نعيم العوادي أن البرلمان يعتزم حسم عدد من القوانين المعطلة، لاسيما بعد نقض بعض قرارات مجلس الوزراء، ومنها القرار (40 لسنة 2026) الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن تأثيره في الأمن المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أكدت عدم جواز إصدار قرارات تمس الأمن المعيشي والوظيفي، ما يضع على عاتق البرلمان مسؤولية معالجة هذه الملفات عبر تشريعات واضحة ومستقرة.

قوانين استراتيجية مؤجلة على طاولة الحسم

وبيّن العوادي أن من أبرز القوانين التي يسعى المجلس لإقرارها قانون التقاعد العسكري لما له من أثر مباشر في رواتب منتسبي القوات الأمنية، إلى جانب قانون الأمن المعيشي للطبقات الفقيرة، وقانون التعرفة الجمركية، وقانون النفط والغاز الذي ما زال معلقاً منذ ثلاث دورات برلمانية.

كما أشار إلى العمل على إقرار قانون الحشد الشعبي، فضلاً عن نحو 50 قانوناً مؤجلاً من الدورة السابقة، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة زخماً تشريعياً ملحوظاً بعد اكتمال الكابينة الوزارية واستكمال الاستحقاقات الدستورية.