بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.. تشكيل الحكومة وموازنة 2026 يتصدران أولويات البرلمان

منذ جلسته الأولى التي عُقدت يوم أمس الأول الاثنين ، بدا أن مجلس النواب في دورته الانتخابية السادسة يتجه نحو حسم ملفات مفصلية تتصدرها الموازنة العامة وتشكيل الحكومة، في محاولة لإعادة ضبط مسار العملية السياسية، وفتح مرحلة تشريعية جديدة ترتبط بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي والخدمي في البلاد. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

موازنة 2026

وفي هذا السياق، أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الدورة الانتخابية السادسة تمثل محطة مفصلية في مسار العمل السياسي، مشددة على أن تشكيل الحكومة يأتي في مقدمة الأولويات، بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه بقية الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية.

وقالت النائبة عن الكتلة، سروة محمد رشيد، إن "القوانين المرتبطة بتشكيل الحكومة والموازنة العامة لعام 2026 تحظى بأهمية خاصة لدى أعضاء مجلس النواب"، مشيرة إلى "ضرورة جاهزية الموازنة للتصويت عليها خلال الجلسات الأولى، لارتباطها بتخصيصات مالية تتعلق بمشاريع خدمية مهمة، فضلاً عن دورها في دعم القطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية".

قوانين مهمة

من جانبه، قال عضو كتلة "أبشر يا عراق"، أحمد شهيد، إن "انطلاق أعمال الدورة النيابية السادسة سيحمل معه زخماً تشريعياً واضحاً، يتمثل بإقرار مجموعة من القوانين المهمة التي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر"، مؤكداً أن "هذه القوانين صُممت لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الاستقرار المجتمعي".

وأوضح، أن "هذه الدورة النيابية ستكون مختلفة عن سابقاتها من حيث طبيعة القوانين المطروحة وأولوياتها، إذ ستُعطى مساحة أكبر للتشريعات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في دعم الفئات المختلفة داخل المجتمع، وتحفيز عجلة الاقتصاد، ومعالجة التحديات المعيشية التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين".

وأضاف شهيد، أن "مجلس النواب مقبل على مرحلة عمل تشريعي مكثف، بالتوازي مع تفعيل الدور الرقابي، بما يضمن تطبيق القوانين بصورة عادلة ومنسجمة مع الدستور، ويعكس تطلعات الشارع العراقي نحو إصلاحات حقيقية ومستدامة".

وبيّن، أن "الكتل النيابية مدعوة إلى تغليب المصلحة العامة والعمل بروح المسؤولية الوطنية لإنجاح هذه الدورة، وجعلها محطة تشريعية فاعلة تسهم في ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية."

تشكيل الحكومة

وفي سياق متصل، أشار أعضاء بمجلس النواب إلى أن تشكيل الحكومة يُعدُّ من أساسيات العملية السياسية، ويمثل انطلاق مرحلة مهمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال التركيز على القوانين المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات، إلى جانب القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، التي وُضعت ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

وأكدوا، أن من بين الأهداف العاجلة العمل على إنجاز عدد كبير من القوانين المرحّلة من الدورة السابقة، ولا سيما تلك التي تتعلق بالخدمات وهموم المواطنين، مشددين على أن التزام النواب بالحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب ومناقشة القوانين والتصويت عليها سيكون عاملاً مهماً في كسب ثقة الشارع خلال المرحلة القادمة.

بدوره، قال عضو تحالف "العزم"، رعد الدهلكي، إن "المجلس يضع في صدارة أولوياته تشريع القوانين التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات الإنتاجية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وحاجة البلاد إلى استقرار اقتصادي مستدام".

وأوضح الدهلكي، أن "المجلس سيولي اهتماماً خاصاً بالقوانين الداعمة للمجتمع، وفي مقدمتها تشريعات الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن شرائح واسعة من المواطنين"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود السياسية لدعم أي تشريع يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار التنمية الشاملة".