كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش الصهيوني دخل في مرحلة جديدة من "اقتصاد التسلح" وأصبح يفرض موافقة كبار القادة لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونه من الذخيرة.
جاء ذلك بعد تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، التي كان من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات إسرائيل من الأسلحة على خلفية حظر بعض الدول الغربية صادراتها.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن "الجيش الإسرائيلي رفع مؤخرا مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، مثل القذائف، على خلفية نقص مخزون الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول العالم على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمّها) قولها، إن "الجيش يستخدم الآن اقتصادا محكما في التسلح، بل إنه في بعض الحالات رفع المستوى المصرح به للترخيص باستخدام هذه الأسلحة والذخيرة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء".
ووفقا للمصادر، فإن هذه "السياسة تهدف إلى قيام القيادة العليا الإسرائيلية بإعطاء الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقا لأهداف القوة الخاضعة لقيادتها، وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأصغر سنا".
اقتصاد التسلح
وأضافت المصادر ذاتها للصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى "اقتصاد التسلح" فيما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من الحرب، إلا أن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبر الجيش على تشديد القيود.
وأعلنت بريطانيا وألمانيا وكندا مؤخرا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.