خيانة مزدوجة.. جنود أميركا تحت سلاح الصهاينة وصمت واشنطن
الحكومة تشرع بحملة كبرى لإزالة التجاوزات المائية والمضخات والبحيرات غير القانونية
للأسبوع الثالث.. خاما البصرة الثقيل والمتوسط يغلقان على خسارة
المتحدثة باسم البيت الأبيض بشأن الجهة التي اختارت مكان لقاء بوتين وترامب المرتقب: "أمك"
إيران تعلن انتهاء القرار 2231 وتعتبر إعادة تفعيل العقوبات الأممية غير قانونية
أشارت دراسة أعدها معهد أبحاث السوق "آي إيه بي" في مدينة نورنبرغ الألمانية إلى معاناة الكثير من العمال الأجانب في ألمانيا من التمييز، ومواجهة عوائق كبيرة في إدارات الهجرة.
وأفادت الدراسة بأن 55% من العمال الأجانب المَهَرة أكدوا تعرضهم للتمييز في جانب واحد على الأقل من جوانب الحياة اليومية، خاصة عند البحث عن سكن، وبصورة أقل شيوعا، عند التعامل مع المؤسسات، مثل المدارس أو مرافق الرعاية الطبية أو الشرطة، كما ذكر 1/5 ممن شملتهم الدراسة، أنهم "شعروا بالظلم عند التعامل مع الهيئات والسلطات".
وخلص باحثو المعهد إلى أن هناك تحديات كثيرة لتحقيق الاندماج الاجتماعي، وعلى الرغم من التغييرات القانونية التي تم تطبيقها في ضوء قانون هجرة العمال المَهَرة، لا تزال هناك عقبات بيروقراطية، عندما يتعلق الأمر بإصدار التأشيرات والاعتراف بالمؤهلات المهنية والتعامل مع أُسر العمال.
وقال الخبير لدى المعهد بوريس إيفانوف في بيان له: "من المهم أن ندرك أن قرار الهجرة غالبا ما يتم اتخاذه بشكل مشترك مع الأسرة"
وأوضحت الباحثة في المعهد تانيا فيندل، أن "الدعم الشامل لعملية الهجرة" يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، البحث لشريك حياة المهاجر عن عمل،و أنه سيكون هناك أطفال يتوجب رعايتهم، بالإضافة إلى البحث عن سكن.
ويهدف قانون "هجرة العمال المَهَرة" الذي صدر عام 2020، إلى تسهيل هجرة الأشخاص من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، من أجل العمل والحد من النقص الحاد في العمال.