كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن التعديلات التي تضمنتها مسودة الاتفاقية النفطية المشتركة بين بغداد وأربيل والتي أرسلتها تركيا إلى الحكومة العراقية قبل شهرين.
وأوضح المصدر، أن "الفترة القادمة ستشهد زيارات متبادلة لوفود رسمية تمثل البلدين لاستكمال اجراءات تنفيذ الاتفاق الأمنية إلى جانب تضمين مسودة الاتفاق النفطي، العراق - تركيا، مقترحات الجهات المعنية لإنجاز الاتفاقية الجديدة كون الاتفاقية المعمول بها حاليا ستنتهي مطلع العام القادم، وبالتالي لابد من إعادة إبرام اتفاق جديد ينسجم ومستجدات الوضع العام في المنطقة"
واضاف، أن "من بين أهم المقترحات التي ضمنها الجانب التركي في مسودة الاتفاقية الجديدة هو إنشاء أربع مصافي نفطية في المناطق الشمالية من العراق، على أن تكون لتركيا نسبة مساهمة فيها لمدة محدودة لتعويض خسارتها المالية جراء توقف خط جيهان، كما أن الديون العراقية بذمة تركيا يتم تسديدها من كلفة مساهمتها المالية في بناء المصافي المشار إليها
وتابع المصدر، أن "مساهمة تركيا ستكون مشروطة ومحددة بسقف زمني اي اعتماد (صيغة تعاقد المساطحة أو الاستثمار المشروط ) إلى جانب رفع حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات النفطية عبر منفذ جيهان وربط الاتفاق النفطي والاقتصادي بملف المياه"، مبيناً أن إبرام الاتفاق المرتقب رهن بإلتزام أنقرة بإطلاق حصة العراق المائية المبرمة بين الجانبين".
واضاف المصدر ان "وفوداً رسمية مخولة من كلا البلدين سيتبادلون الزيارات لمناقشة تلك المحاور وأكثر للوصول إلى اتفاق يلبي مصلحة البلدين".
وبعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف، استؤنفت، في 27 أيلول الماضي، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً.
وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.
