تتسع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق بأشكالها المختلفة ما بين استغلال الأطفال للتسول وإجبار النساء على العمل في شبكات الدعارة وتجارة الأعضاء البشرية بسبب تزايد الفقر والبطالة، وغياب القانون وضعف دور الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن بالبلاد.
وفي هذا الإطار، حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من تطور أساليب وأشكال جرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنها نسقت مع وزارة الداخلية لإعادة الأحداث والضحايا من الأجانب إلى بلدانهم.
القانون العراقي رقم 11 لعام 2016 وقانون رقم 28 لسنة 2012 منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية دون مقابل، فيما يُعاقب القانون على تجارة الأعضاء البشرية بالسجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة.
ويقول المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، إن "وزارته فعَّلت جميع إجراءاتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، من خلال إعداد خطة سنوية لمكافحتها وسلسلة إجراءات تمنع إساءة استعمال سوق العمل".
وأشار العقابي، إلى ضرورة "إيجاد السبل اللازمة للحد من جرائم الاتجار بالبشر التي تطورت أساليبها بشكل كبير ومواجهتها ونشر العقوبات القانونية بحق مرتكبيها".
وأوضح العقابي، أن "هناك تنسيقاً عالياً مع مديرية شؤون الإقامة بوزارة الداخلية لتسهيل إجراءات إعادة ضحايا الاتجار بالبشر الأجانب إلى بلدانهم".
وتجارة الأعضاء البشرية لم تعد كما في السابق، بل أصبحت تدار الآن من قبل شبكات واسعة وبعضها متنفذة ولها أذرع في بغداد وجميع المحافظات الأخرى، كما تعلن وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المتاجرين بالأعضاء البشرية، والسماسرة الذين يقومون بتسهيل عمليات تبادل الأشخاص والأموال، مقابل نسب معينة من الأموال يحصلون عليها.
وينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر في العراق، على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاما وغرامات مالية بالنسبة للجرائم التي تتعلق بضحايا بالغين من الذكور، وتصل إلى السجن مدى الحياة وغرامة إذا كانت الجريمة تتعلق بأنثى بالغة أو ضحية من الأطفال.
وتشير البيانات والتقارير، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى وجود حالات متعددة لتجارة الأعضاء البشرية، حيث يتم اختطاف الأفراد أو استدراجهم بوعود كاذبة، ثم يتم استخراج الأعضاء منهم دون رحمة أو شفقة، حيث يتم ترويج هذه الأعضاء في أسواق سوداء دولية لتحقيق أرباح طائلة.
تقول الناشطة المدنية، آلاء الياسري، إن "الاتجار بالبشر يعود لعدة أسباب أبرزها العوز المادي الذي اجبر الأهل على الاستغناء عن أولادهم للتخلص من تكاليفهم المادية، كما سمح ضعف تطبيق القانون بنشأة عصابات للإتجار بالبشر عن طريق شراء الأطفال أو خطفهم".
وتوضح الياسري أن "الفئات الأكثر عرضة للإتجار بالبشر هم الأطفال عبر استخدامهم للتسول، والفتيات وخاصة القاصرات منهن والشابات، عبر تزويجهن لأشخاص لا يعرفون شيئا عنهم، أو تسفيرهن إلى خارج البلاد".
وتضيف: "هناك تبدأ عملية الاتجار بهن، من خلال العمل في بيوت الدعارة أو بيع أعضائهن الداخلية، وكذلك الحال مع الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتعرضون للإتجار عبر خطفهم أو بيع أعضاءهم الداخلية".
