حرب "التسريبات" الصوتية.. ورقة "ابتزاز" أم "تسقيط" سياسي مبكر؟

كشف ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الإثنين (11 تشرين الثاني 2024)، عن الغايات وراء كشف التسريبات الصوتية لبعض الشخصيات السياسية والحكومية.

وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، إن "ما يجري حاليا هو فعلا حرب فهناك (حرب تسريبات) لبعض الشخصيات السياسية والحكومية، والموضوع حالياً تقف خلفه جهات داخلية، والهدف من ذلك هو تسقيط سياسي مقدمة للانتخابات المقبلة، كذلك ورقة ابتزاز سياسي لقضايا سياسية حول مكاسب وغيرها".

وأضاف الرديني، ان "حرب التسريبات فيها عمل وتدخل خارجي لبعض الأجهزة المخابراتية وغيرها، وربما التسريبات التي تقف خلفها اجندة خارجية تستخدم خلال المرحلة المقبلة، وتكون هي اخطر من التسريبات الحالية، وتستخدم ضد الحكومة والعملية السياسية في العراق، خاصة وان العراق مخترق بشكل كبير وخطير".

من جانبه، اعتبر خبير الاتصالات مصطفى الموسوي، ان العالم الان دخل في مرحلة حرب التسريبات والتجسس، فيما دعا البرلمان العراقي لإقرار قوانين اكثر صرامة لردع "المتجسسين والمسربين".

وقال الموسوي، "نحن الآن في حرب جديدة وهي حرب التسريبات والتجسس"، معتبراً ذلك "ضريبة التكنولوجيا وهي نتيجة طبيعية بسبب غياب القوانين والإجراءات الصارمة"، مشدداً على ضرورة "إقرار قوانين واتخاذ إجراءات تواكب التطورات التكنولوجية الحالية".

وبشأن التسريبات الصوتية التي تنشر مؤخراً، أشار إلى أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرت إمكانية لكشف الصوت المزيف من الحقيقي".

وحول ما اذا كانت هذه التقنيات كافية لوقف عمليات التجسس أو تزييف الأصوات، أكد الموسوي "استحالة هذا الأمر، فالذكاء الاصطناعي يجعلك تكشف ما اذا كان الصوت قد خضع للتلاعب أم لا، لكنه لن يستطيع أن يمنع وقوع عمليات التزييف والتجسس".

وشدد على ضرورة، أن "تكون هنالك إجراءات قضائية صارمة بحق مسربي التسجيلات الصوتية للمكالمات"، مشيراً الى أن "هيئة الاعلام والاتصالات لم تأخذ دورها في محاسبة مروجي الترندات".