مليارات الدولارات تذهب إلى الخارج.. أموال العمّالة الأجنبية "ترهق" خزينة الدولة

شهد العراق في السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد الوافدين الأجانب الذين انتقلوا للعمل أو الإقامة من دول مثل سوريا، باكستان، وبنغلادش، وغيرها.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

تقدّر أعداد المقيمين الأجانب في العراق بمئات الآلاف، وفقاً لتقارير حكومية. وعلى الرغم من منح وزارة العمل العراقية تصاريح إقامة رسمية لأكثر من 71 ألف عامل أجنبي، إلا أن الأرقام الحقيقية للمقيمين غير المرخصين تفوق ذلك بكثير.

وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، فإن هذه الأعداد تشمل جنسيات عدة مثل السوريين الذين فروا من النزاع في بلادهم، والباكستانيين والبنغلاديشيين وبعض الدول الآسيوية الأخرى، الباحثين عن فرص عمل.

إن الاستقرار النسبي الذي يشهده العراق في السنوات الأخيرة، لا سيما إقليم كردستان العراق، لم يكن السبب الوحيد الذي يجذب الأجانب لبلاد الرافدين، بل هناك عوامل أخرى، كحاجة الأسواق المحلية إلى العمالة نتيجة ضعف تدريب وتأهيل القوى العاملة المحلية.

كما أن التفاوت الكبير في الرواتب بين العراق ودول العمالة المصدّرة، مثل سوريا وباكستان، لعب دوراً رئيسياً في جذب الأجانب للإقامة فيه.

ووفق دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث الدولية عام 2022، فإن العراق يعدّ وجهة مفضلة للعمالة السورية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا. يدخل كثير من هؤلاء العمال العراق كزوار دينيين خلال المناسبات الشيعية، ثم يبقون للعمل بشكل غير قانوني.

الوضع القانوني

غير أن شريحة واسعة من المقيمين الأجانب تعاني من صعوبات تتعلق بانعدام الوضع القانوني، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والانتهاكات. كما يتعرضون لمخاطر الترحيل، خاصة مع حملات التفتيش التي تشنها السلطات العراقية.

ووفق دراسة أجرتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي عام 2023، فإن العمال الأجانب يواجهون تحديات تشمل غياب الحقوق القانونية، وانعدام التأمين الصحي، وساعات العمل الطويلة، والتي تصل أحياناً إلى 16 ساعة يومياً.

في المقابل، تعاني الحكومة من صعوبة ضبط الأعداد الكبيرة التي تدخل البلاد بطرق غير مشروعة أو تتحايل على قوانين الإقامة، وتحاول السيطرة على وضع المقيمين الأجانب من خلال مبادرات تهدف إلى تنظيم وجودهم.

حملة لتسوية الأوضاع

ففي نوفمبر من عام 2024، أطلقت وزارة الداخلية العراقية حملة لتسوية الأوضاع القانونية للمقيمين الأجانب، مع إتاحة تقديم الطلبات إلكترونياً لتسوية الإقامة حتى نهاية ديسمبر.

إلى جانب ذلك، تحاول وزارة العمل إلى خفض نسب العمالة الأجنبية في الشركات إلى 30% لتعزيز فرص العمل للعراقيين، وذلك بحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي في 16 نوفمبر، خاصة مع وجود أكثر من 1.6 مليون عراقي عاطل عن العمل وفق إحصائيات وزارة التخطيط.

على الصعيد الاقتصادي، يشكّل تحويل العمالة الأجنبية لأموالها إلى الخارج عبئاً إضافياً على الاقتصاد العراقي. وقدّر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن هذه التحويلات تصل إلى ملياري دولار سنوياً.

وبالنظر إلى اعتماد العراق شبه الكامل على عائدات النفط، فإن تدفق هذه الأموال خارج البلاد يُفاقم أزمة التنوّع الاقتصادي التي يعاني منها. ومع ذلك، يرى البعض أن العمالة الأجنبية تسد فجوات في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي لا يقبل عليها العراقيون.