في آخر أسبوع وبعد تمرير قوانين "السلة الواحدة" وهي العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات، انقسم الشارع والسياسيين الى قسمين بينهم الذي يبارك والمنتفض ضد هذه القوانين وبالأخص قانون العفو العام الذي سيخرج الإرهابيين والسراق والكثير ممن لديهم مشاكل امنية واضروا المواطنين بشكل "مريع".
بدوره، أكد مجلس القضاء العراقي الأعلى، يوم الاربعاء الماضي، عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس الماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
بعد هذا الإيقاف شنت الأحزاب السنية هجومًا شرسًا على رئيس المحكمة الاتحادية ودعوا الى التظاهر ضده واقالته ووصف الحلبوسي القضاء بانه "مسيس".
3 ثوان للقوانين
عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يقول إن "المحكمة الاتحادية رفضت السلة الواحدة وأن المشهداني "ضرب الجاكوج" وصوت بنفسه على القوانين بــ 3 ثواني "، مبينًا أن "التصويت على قوانين السلة الواحدة لم يكن مهنيا".
ويضيف الخفاجي أن "مجلس الامن والعديد من السفارات اعترضوا على الاحوال الشخصية".
وبالنسبة للعفو العام، الخفاجي أوضح أن "العفو العام يشمل تاجر المخدرات من يحمل كمية اقل من 50 كغم بينما عدد التجار المحكومين يصل لاكثر من 13 الف بين رجال ونساء"، موضحًا أن "مفردة التسوية في قانون العفو العام فضفاضة ومن صوت عليه يتحمل مسؤولية ظلم الضحايا وذويهم ".
وتابع أن "نصوص العفو العام ركيكة وبائسة وتم تقديمه الى القضاء بشكل مشوه".
وأوضح الخفاجي أن "قانون الاحوال الشخصية انجاز تحقق في الدورة الحالية والمدونة الشرعية ستصل بفترة اقل من 4 اشهر "، مؤكدًا أن "الزوجة انصف بهذا القانون اكثر من الزوج وسيحافظ على الاسرة ".
تبييض السجون
وأكد رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، أن قانون العفو العام سيؤدي الى تبييض السجون.
وقال الحسيني، إننا "نستغرب عدم ارسال قانون سلم الرواتب والنفط والغاز"، مبينًا أن "الوسط والجنوب يعيش بخدمات سيئة رغم تقديم الدماء ".
وأضاف إن "ابن الوسط والجنوب عليه "ان ينتخب" فقط"، مؤكدًا أن "قانون العفو العام سيبيض السجون".
وبعد الهجمة القضائية من حزب تقدم، قال الحسيني، إن "الطعن بالمؤسسة القضائية "سابقة خطيرة" ومن تجاسر على المؤسسة القضائية سيتطاول اكثر لاحقا".
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم أمس الثلاثاء، إلغاء الأمر الولائي الذي كانت قد أصدرته مسبقًا بخصوص إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة وهي العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
كما أكدت على عدم جواز سن قوانين تتعارض مع الدستور.
وأوضح رئيس المحكمة، جاسم العميري، أن الدستور يحدد قواعد الحكم ويضع القيود والحقوق العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو المسؤول عن تشريع القوانين وفقًا لأحكام الدستور.
