في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، حسمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي موقفها بشأن سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، مؤكدة تمسكها بالسعر الحالي وعدم إجراء أي تعديل عليه، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات مالية معقدة تزيد من حجم العجز القائم في الموازنة.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة نظّمت آليات الإنفاق بناءً على أولويات محددة، وأكد تحقيق نتائج إيجابية في عدة قطاعات. ويبدو أن هذا التوجه يعكس محاولة للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تقلبات السوق العالمية
السعر الحالي يمنح مرونة
عضو اللجنة المالية جمال كوجر أوضح أن سعر النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تعديل سيفرض تعديلات جذرية على بنية الموازنة، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز الذي يعاني بالفعل من تضخم ملحوظ.
كوجر قال إن "اعتماد سعر 70 دولاراً للبرميل يعكس استراتيجية حكومية تمنحها مساحة للتصرف، خصوصاً أن العراق غالباً ما يبيع نفطه بأقل من السعر العالمي، مما يوفر هامش أمان في التعامل مع المصروفات".
خياران.. أحلاهما مرّ
كوجر لفت أيضاً إلى أن خفض سعر النفط المقدر في الموازنة سيؤدي إما إلى زيادة العجز، وهو أمر غير ممكن حالياً، أو إلى حذف مشاريع استثمارية مهمة، مما يهدد الخطط التنموية التي تعتمد عليها البلاد في النمو.
في ضوء عدم استقرار الأسواق النفطية، أشار كوجر إلى أن تأثير مفاوضات الإدارة الأميركية مع إيران لا يزال غامضاً، وقد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الأسعار. وأضاف أن الحكومة تتابع هذا الملف عن كثب لتفادي مفاجآت مالية.
الحكومة تسيطر على الوضع حالياً
من جهته، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن أن التراجع الحالي في أسعار النفط لا يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة.
وقال أورحمن، إن "الحكومة لا تزال قادرة على تأمين رواتب الموظفين وأن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة"، موضحاً أن "الموازنة لم تصل بعد إلى مجلس النواب، ما يؤخر إمكانية التقييم الدقيق".
وأشار إلى أن "الخفض القانوني لسعر النفط ممكن، لكن ذلك سيفتح الباب أمام زيادة في العجز المخطط له، خاصة إذا انخفضت الإيرادات النفطية".
تحوط فني في الموازنة الثلاثية
من جانبه، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الموازنة الثلاثية للسنوات 2023–2025 تم وضعها بناءً على تحوط فني، حيث تم اعتماد سعر محافظ لبرميل النفط عند 70 دولاراً، مع تصدير 3.4 مليون برميل يومياً.
وبيّن أن هذا التحوط يتيح إنفاقاً سنوياً بحد أدنى يبلغ 160 تريليون دينار، وفي حال هبوط الأسعار إلى 60 دولاراً، هناك سيناريوهان محتملان:
2- رفع الإنفاق إلى 156 تريليون دينار مع اقتراض فعلي يصل إلى 9% من الناتج المحلي.
مراقبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية
وأكد صالح أن السيناريوهات المستقبلية تعتمد بشكل كبير على قرارات "أوبك+" بشأن الإنتاج، وكذلك على التطورات الجيوسياسية مثل الحرب الأوكرانية–الروسية والأحداث في منطقة المتوسط، خاصةً أن منطقة الخليج تساهم بحوالي 40% من صادرات النفط الخام عالمياً، ما ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة وأسعار النفط.
