من الماضي إلى داعش.. مقابر تكشف جريمة واحدة ودعوات لتدويلها

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

تجددت المطالبات من برلمانيين وحقوقيين بضرورة تدويل ملف المقابر الجماعية التي خلّفها تنظيم "داعش" الإرهابي خلال سيطرته على بعض المحافظات بين عامي 2014 و2017. ودعا مختصون إلى عدم السماح بالإفلات من العقاب، والتوجه نحو مسارات دولية تضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، باعتبار هذه الجرائم ترقى إلى "الإبادة الجماعية" و"جرائم الحرب" وفق القوانين الدولية.

مسؤولية الدولة وإرادة العدالة

رئيس كتلة "النهج الوطني" أحمد طه الربيعي أكد أن "جرائم النظام السابق وما ارتكبه داعش تمثل وجهاً مختلفاً لمأساة واحدة عنوانها استهداف الهوية وتجاهل إنصاف الضحايا".

وأشار إلى أن الاقتصار على المعالجات المحلية غير كافٍ، وأن الحل الأمثل يكمن بتدويل القضية وإيجاد إشراف دولي يمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما دعا الربيعي المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية إلى إدراج هذا الملف ضمن مناهجها وبرامجها للتذكير بفظاعة الجرائم وضمان عدم تكرارها.

الذاكرة العراقية المثقلة بالانتهاكات

المدير التنفيذي لمؤسسة "مدافعون لحقوق الإنسان" علي البياتي أوضح أن العراق يواجه "ذاكرة جماعية مليئة بالانتهاكات"، بدءاً من سياسات النظام السابق وما رافقها من المقابر الجماعية وحملات الإبادة، وصولاً إلى ما فعله تنظيم داعش من قتل وتهجير وتطهير عرقي.

وبيّن أن مقبرة الخسفة جنوب الموصل مثال صارخ على وحشية داعش، إذ ألقيت فيها جثث آلاف الضحايا من مختلف المكونات. وأضاف أن الجرائم طالت الإيزيديين في سنجار، والتركمان في تلعفر وبشير، والمسيحيين والشبك في سهل نينوى، وشملت القتل الجماعي وخطف النساء والأطفال وبيعهم، فضلاً عن تدمير البنى التحتية.

تشابه الجرائم بين الماضي والحاضر

البياتي قارن بين انتهاكات داعش وجرائم النظام السابق مثل الأنفال ضد الكرد ومجزرة الدجيل وعمليات القتل بحق التركمان في كركوك، مؤكداً أن "خط الجرائم واحد"، حيث استُهدفت جماعات على أساس ديني أو قومي.

وشدد على ضرورة:

إحالة الملفات إلى جهات تحقيق دولية أو محكمة خاصة برعاية الأمم المتحدة.

تعديل القوانين العراقية لضمان شمول جميع الضحايا بالإنصاف.

دعم فرق المقابر الجماعية والطب العدلي بأحدث التقنيات لحفظ الأدلة.

سن تشريعات قوية تمنع الإفلات من العقاب.

ولفت إلى أن "فريق التحقيق الأممي (يونيتاد) جمع آلاف الوثائق عن جرائم داعش، لكن انتهاء مهمته لم يُستكمل بخطوات وطنية جدية"، مؤكداً الحاجة لإرادة سياسية واضحة وتعاون دولي فعّال.

ضرورة التدويل وإنصاف الضحايا

من جانبه، أوضح المستشار القانوني جبار الشويلي أن "الجرائم التي ارتكبها داعش والنظام السابق متطابقة من حيث الطبيعة والشكل رغم اختلاف الأدوات". وبيّن أن المقابر الجماعية في المحافظات الشمالية بعد 2014 تشهد على ذلك.

وأكد الشويلي أن "مسؤولية الدولة لا تقتصر على التوثيق، بل تمتد إلى تحريك الملف دولياً وتجريم داعش بشكل واضح"، معتبراً أن إنصاف الضحايا هو واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها.